كشف معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن حزمة مشاريع وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي في مجال النقل والطرق بقيمة إجمالية تزيد على 170 مليار درهم حتى عام 2030؛ بهدف تخفيف الازدحامات المرورية وتعزيز كفاءة التنقل بين إمارات الدولة.

أكد أن هذه المشاريع تمثل استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية للنقل، وتشمل توسيع الطرق الاتحادية، وتعزيز وسائل النقل الجماعي، وتنفيذ مشاريع القطارات عالية السرعة والخفيفة، تواكب النمو السكاني والاقتصادي وتضمن جودة حياة أفضل للمواطنين والمقيمين. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «ما هي آخر مستجدات ملف الازدحام المروري؟» ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 في أبوظبي.

قال معاليه: «تأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد أهمية تطوير بنية تحتية ذكية ومرنة ومستدامة تسهم في تحقيق الانسيابية المرورية ودعم التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة، بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071».

وأكّد أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية تُعد من بين الأفضل عالمياً، إضافة إلى شبكة طرق اتحادية بمواصفات عالمية تلبي الطلب المتزايد وتضمن تنمية مستدامة. وأشار إلى أن معالجة الازدحام قضية محورية وأولوية وطنية للجهات الاتحادية والمحلية، حيث تبذل جهود لتطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة شبكات النقل العام وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة.

تطوير السياسات المرورية

أكد معاليه أن تطوير السياسات المرورية وتكييفها مع متطلبات النمو الحضري ركيزة أساسية لضمان الانسيابية والكفاءة في حركة المرور، وتحسين تجربة التنقل لجميع مستخدمي الطرق في الدولة.

وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية سترفع كفاءة الطرق الاتحادية بنسبة 73% خلال السنوات الخمس القادمة من خلال خطة تطوير متكاملة تشمل زيادة عدد الحارات المرورية من 19 إلى 33 حارة في كل اتجاه.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن توسعة المحاور الحيوية الرئيسة، حيث ستُرفع الطاقة الاستيعابية في شارع الاتحاد بنسبة 60% بإضافة 6 حارات (3 حارات في كل اتجاه)، ليصبح بعرض 12 حارة، وزيادة القدرة الاستيعابية في شارع الإمارات بنسبة 65% مع تقليل زمن الرحلة بنسبة 45% ليصبح بعرض 10 حارات، ورفع الطاقة الاستيعابية في شارع الشيخ محمد بن زايد بنسبة 45% ليصبح بعرض 10 حارات. كما تشمل الخطة دراسة إنشاء الطريق الاتحادي الرابع بطول 120 كيلومتراً وبعرض 12 حارة وبطاقة استيعابية تصل إلى 360 ألف رحلة يومياً.

وهذا يعزز كفاءة شبكة الطرق الاتحادية ويدعم النمو الاقتصادي والحركة بين إمارات الدولة.

حلول مبتكرة وتقنيات ذكية

أوضح المزروعي أن أبرز مسببات الازدحام هي النمو الكبير في أعداد المركبات الذي تجاوزت نسبته 8% سنوياً مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 2%، إضافة إلى اعتماد الأفراد على المركبات الخاصة وتزامن أوقات الدوام والنمو السكاني.

وأكد أن الوزارة وضعت خطط وآليات لمعالجة التحديات بالتنسيق مع الجهات المحلية، منها تحديث السياسات والتشريعات المتعلقة بالازدحام ونمو المركبات، وتشجيع التحول إلى النقل العام والذكي، وتعزيز محاور الطرق الربطة بين الإمارات من خلال مشاريع وطنية، ودراسة استحداث محاور طرق جديدة تربط الإمارات بمواصفات عالية الاستيعابية، إضافة إلى تعزيز مشاريع النقل الجماعي وتكاملها وتطوير أنماط نقل عام تحفز على توجيه التنقل من خلالها وتقليل استخدام المركبات الخاصة.

وأضاف أن الوزارة تتبنى نهجاً استراتيجياً متكاملاً وتستخدم حلولاً مبتكرة وتقنيات ذكية تسهم في تحسين كفاءة الحركة المرورية، مع وجود مركز متكامل لمراقبة الحركة على مدار الساعة لتحليل أسباب الازدحام واقتراح الحلول المناسبة.

مشاريع نوعية

قال: «نعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة لتطوير شبكة الطرق الاتحادية بهدف تعزيز كفاءتها واستيعاب حركة النقل المتزايدة، وتحقيق انسيابية أعلى في الحركة المرورية بما يعكس جودة الحياة والنمو الاقتصادي».

وأوضح أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات بتكلفة تقديرية 750 مليون درهم ومدة تنفيذ عامين، ضمن سلسلة مشاريع تهدف لمعالجة الازدحامات وتحسين شبكة الطرق الاتحادية وتوفير نقل أكثر تطوراً وكفاءة واستدامة وتقليل الانبعاثات.

وأكد أن حكومة الإمارات تولي قطاع النقل أهمية محورية، ولا سيما السكك الحديدية، مشيراً إلى إطلاق البرنامج الوطني للسكك الحديدية في 2021 باستثمارات 50 مليار درهم لتوفير منظومة نقل متكاملة وتقليل الانبعاثات وتحسين السلامة. وأضاف أن شركة قطارات الاتحاد تسير بخطى واثقة نحو إطلاق خدمات نقل الركاب بحلول عام 2026 وفق معايير عالمية عالية، لتعزيز الترابط بين المدن والمجتمعات وتخفيف الازدحام المروري وتلبية احتياجات الركاب.