عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اجتماعه الرابع بمقره في أبوظبي، برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس المجلس، وبحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس المجلس، وأصحاب السعادة والفضيلة أعضاء المجلس. وتضمن جدول الأعمال جملة من البنود التي تعكس مسار التطوير المؤسسي لمنظومة الإفتاء الشرعي في الدولة. واستهلَّ المجلس أعماله بكلمة لمعالي رئيس المجلس أكد فيها المضيّ قدماً في ترسيخ نموذج وطني رائد لمأسسة الفتوى، وتطوير أدواتها بما يواكب المتغيرات المعاصرة ويخدم المجتمع. وقال معاليه: «يأتي اجتماعنا اليوم في سياق إنجازات متتابعة وخطوات حثيثة للمجلس تَشي بثمارها التي آن قطافها، وقد انعكس ذلك على جدول أعمالنا الذي يلاحظ شمولاً في تناوله لاختصاصات المجلس وتنوعاً في مواضيعه».

المبادرات والتوجهات التنظيمية

وتقدمت الأمانة العامة للمجلس بعرض تفصيلي لجهود برنامج «إعداد الكفاءات الإفتائية الوطنية» الهادف إلى بناء كوادر مؤهلة معرفياً ومهارياً عبر مسارات تدريبية وتطبيقية تعزز ضبط الفتوى وتوحد مرجعيتها بما ينسجم مع اختصاصات المجلس ومهامه. كما اطلع أصحاب الفضيلة الأعضاء على ملخص الورقة التصورية للمؤتمر العالمي الثالث الذي سينظمه المجلس، إضافة إلى استعراض ما أنجزته لجنة إعداد اللوائح والسياسات المتعلقة بالفتاوى العامة والخاصة، شمل ذلك اللائحة التنظيمية للفتوى العامة والدليل التنظيمي لترخيص وتصريح الفتاوى الخاصة والدليل الاسترشادي للمختصين بالآراء الشرعية.

المخرجات والتوجهات

عرضت الأمانة العامة تقدماً في برنامج إعداد الكفاءات الإفتائية الوطنية الذي يهدف إلى بناء كوادر مؤهلة معرفياً ومهارياً عبر مسارات تدريبية وتطبيقية تعزز ضبط الفتوى وتوحيد مرجعيتها بما يتماشى مع اختصاص المجلس ومهامه. كما استعرضت اللجنة المعنية بما أنجزته من إعداد لوائح وسياسات مرتبطة بالفتاوى العامة والخاصة، بما في ذلك اللائحة التنظيمية للفتوى العامة والدليل التنظيمي لترخيص وتصريح الفتاوى الخاصة والدليل الاسترشادي للمختصين بالآراء الشرعية.