عقدت لجنة مبادرة «بيتي» اجتماعها في مقر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، برئاسة محمد الشحي المدير التنفيذي للمؤسسة بالإنابة وبحضور أعضاء اللجنة من شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية (جود).

واعتمدت بناء 150 مسكناً سنوياً لدعم ذوي الدخل المحدود، وتستهدف المبادرة توفير المسكن الملائم للمواطنين من خلال تمكينهم من بناء أو استكمال مساكنهم بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم ويسهم في تحقيق الاستقرار لأسرهم.

وقال محمد الشحي، إن مبادرة «بيتي» تجسد رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المواطنين من امتلاك مساكن عصرية توفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي، مشيراً إلى أنها تمثل نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة.

مستجدات المرحلة الأولى

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة مستجدات المرحلة الأولى من المبادرة والتي شملت 223 مسكناً تمتد على مساحة إجمالية قدرها 813,000 قدم مربع، بينها 72 مسكناً تم إنجاز استكمال بنائها ودعم ومساندة المستفيدين في 151 مسكناً لا تزال قيد التنفيذ.

القرارات التطويرية وتوسيع النطاق

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها عدداً من القرارات التطويرية التي تعكس حرصها على توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة، وشملت الاعتمادات إطلاق نماذج جديدة لمساكن المواطنين يتم بناؤها بطرق حديثة ومطورة، تعزز تسريع الإنجاز ورفع كفاءة التنفيذ، إلى جانب التركيز على تحقيق معايير الاستدامة في مختلف مراحل البناء بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة نحو التنمية المستدامة. كما أقرت اللجنة توسيع نطاق الفئات المستحقة للاستفادة من المبادرة، لضمان وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

تحديد احتياجات المرحلة الثانية

وأوضحت اللجنة أنه سيتم تحديد عدد المساكن التي تتضمنها المرحلة الثانية من المبادرة بعد دراسة حالات المستفيدين من منح الإسكان بالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع، لتحديد الأسر الأكثر حاجة إلى المساندة لاستكمال منازلها، والتزامها بمتابعة إنجاز هذه المرحلة ضمن الوقت المحدد لها.

يذكر أن لجنة مبادرة بيتي تسعى إلى توفير كافة السبل لدعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود من خلال استراتيجية عمل محددة تركز على تنفيذ مساكن حديثة ومتكاملة تلبي احتياجات وتطلعات الأسر المستحقة. وذلك في إطار الحرص على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم ورفع مستوى جودة الحياة بما يتوافق مع منظومة الرفاه المجتمعي التي تحرص قيادتنا الرشيدة على أرساء دعائمها.