تنحى مينينديز عن منصبه مؤقتًا كرئيس لجنة العلاقات الخارجية  بمجلس الشيوخ يوم الجمعة، بعد أن وجّه إليه مكتب المدعي العام في مانهاتن، لائحة اتهام بمجموعة من التهم المتفجرة والتفصيلية.

اتُهم السيناتور الأميركي الديمقراطي روبرت مينينديز، الذي يمثل ولاية نيوجيرسي، وزوجته، بقبول رشاوى مالية تقدر بمئات الآلاف من الدولارات، وسبائك ذهبية وهدايا فاخرة، مقابل استخدام سلطة ونفوذ مينينديز كعضو في مجلس الشيوخ من أجل حماية وإثراء ثلاثة رجال أعمال مصريين في الولاية، ومساعدة الحكومة المصرية.

ونفى السيناتورارتكاب أي مخالفات، واتهم المدعين بتحريف عمله في الكونغرس، قائلاً: "أولئك الذين يؤمنون بالعدالة يؤمنون بالبراءة حتى تثبت إدانتهم".

وتفصّل لائحة الاتهام أيضاً علاقات السيناتور الوثيقة مع أعضاء أجهزة المخابرات المصرية، بما في ذلك الاجتماعات التي عقدت في مكتبه في واشنطن والقاهرة لمناقشة المساعدات العسكرية الأجنبية، التي تبلغ قيمتها [link] مليار دولار والتي تقدمها الولايات المتحدة لمصر كل عام.

ويمنح منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مينينديز، نفوذاً خاصاً على المحفظة الأمريكية الواسعة من مبيعات الأسلحة.

رجال الأعمال الثلاثة، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ​​ديبس. وقال ممثلو الادعاء إن حنا، وهو مصري الأصل، رتّب لتنظيم حفلات عشاء واجتماعات بين مينينديز ومسؤولين مصريين في عام 2018، ضغط خلالها المسؤولون على السيناتور الأمريكي بشأن وضع المساعدات العسكرية. وقال ممثلو الادعاء إن حنا أدرج نادين مينينديز في المقابل على جدول رواتب شركته.

وفي اجتماع عام 2018، كشف مينينديزعن معلومات سرية حول وضع المساعدات، أرسل إثرها حنا رسالة نصية إلى مسؤول مصري مفادها أنه "رُفع الحظر على الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى مصر".

وكانت مصر في ذلك الوقت واحدة من أكبر الدول المستفيدة من المساعدات العسكرية الأمريكية، لكن وزارة الخارجية حجبت 195 مليون دولار في عام 2017، وألغت مساعدات إضافية قدرها [link] مليون دولار، حتى يطرأ تحسن في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.

وقررت إدارة بايدن مؤخراً حجب 85 مليون دولار فقط من المساعدات العسكرية لمصر، وهو أقل بكثير من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه