القاهرة - سامية سيد -  

وقال السجيني، لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية: فيما يخص موضوع سوق العبور الذي سبق للجنة مناقشته أطالب الدكتور إبراهيم صابر بمبلغ 300 مليون جنيه متحصلات المحافظة فى ملاحق محلات سوق العبور، وذلك استناداً الى قرار رئيس مجلس الوزراء بتقنين أوضاع الحالات المشار إليها فى الملاحق.

وأشار  "السجينى" إلى أنه قد سبق وحضر المستشار القانوني فى الفصل التشريعي السابق، وتحدث أن محافظة القاهرة هى وشأنها، وشدد على أنه يجب تحصيل المبالغ المقررة من التجار، وأن هذا الموضوع لا يستقيم لأن محافظة القاهرة ليست محافظة في نظام فيدرالى، وإن بلادنا فوق كل شئ.

وطلب السجينى من نائب محافظ القاهرة، عمل  مذكرة  أو يتقدم باستقالته، وأنه يجب محاسبة المستشار القانوني لمحافظة القاهرة الذي تسبب ضياع أموال كان يجب تحصيلها على مدار السنوات الماضية، ولم تحصل، ولذا صدر توصية من اللجنة بتحصيل ما يتراوح بين 750 ألف إلى مليون جنيه من التجار كجزء من المستحقات، حتى إعادة تقييم سعر المحل.

وقال السجيني: "الموضوع ريحته مش حلوة، ويجب أن تظهر الدولة قدرتها على تنفيذ القانون، وأن تظهر هيبة وأن تتحرك ضد المخالفين، ومن لم يسدد قيمة من سعر المحل تحت الحساب يتم غلق المحل فورا".   

وتعهد ممثلو الحكومة أن يتم تحديد القيمة النهائية للمحال خلال شهر ونص .