أكد الدكتور جرجس لوندي، عضو مجلس النواب، أن ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين يواجه تحديات وضغوطًا كبيرة داخل ساحات القضاء، مشيرًا إلى أن قضايا الانفصال بين الأقباط تستغرق فترات زمنية طويلة للغاية تتراوح بين 20 و30 عامًا، الأمر الذي يتسبب في معاناة إنسانية واجتماعية كبيرة للأسر المعنية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة الإشكاليات القانونية والتشريعية في مشروعات قوانين الأسرة والأحوال الشخصية المطروحة.

وقال لوندي، إنه رغم القاعدة القانونية المستقرة التي تقضي بعدم تطبيق القوانين والتشريعات الجديدة بأثر رجعي، فإن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يمثل حالة استثنائية تستوجب تطبيقه بأثر رجعي فور صدوره، نظرًا لوجود مئات الآلاف من القضايا المعلقة والمجمدة داخل محاكم الأسرة.

وأضاف: "أول بند في القانون الجديد يجب أن يطبق حالًا وبأثر رجعي لإنقاذ هذه الحالات الإنسانية وإنهاء معاناة سنوات طويلة عاشتها الأسر في أروقة المحاكم".

وأشار الدكتور جرجس لوندي، عضو مجلس النواب، إلى أن مسودة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين تشهد تحسنًا كبيرًا وملحوظًا في معالجة العديد من الأزمات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن من الطبيعي ألا يحظى أي قانون برضا جميع الأطراف بشكل كامل، خاصة في القضايا التي تتسم بتعدد الآراء والاجتهادات.

وطالب لوندي، بضرورة إعداد إحصائية رسمية ودقيقة لحجم وطبيعة المشكلات الزوجية المنظورة أمام المحاكم، مؤكدًا أن وجود بيانات وإحصاءات واضحة يمثل المدخل الحقيقي لتشخيص الأزمات ووضع نصوص قانونية حاسمة تضمن تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا.