أكد عمرو غلاب، الأمين العام المساعد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، أن إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة يمثل خطوة استراتيجية مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأوضح غلاب في تصريحات له اليوم، أن الوثيقة في نسختها المحدثة تعكس رؤية الدولة الواضحة في تحديد دورها وأدوار القطاع الخاص، وتؤكد التزام الحكومة بتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، إلى أن ما تضمنته الوثيقة من تحديد قطاعات التخارج التدريجي للدولة، وقطاعات بقاء استثماراتها، يمنح المستثمرين وضوحاً ورؤية طويلة المدى، قائلا: وهو ما نحتاجه لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن الإصدار الثاني يتوافق مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد تنافسي عادل، يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على أصول الدولة الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه يفتح المجال أمام المبادرات والمشروعات الخاصة.

وقال عمرو غلاب: المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف كل الجهود لتطبيق ما ورد بالوثيقة على أرض الواقع، وترجمة النصوص إلى مشروعات وفرص عمل حقيقية تلمس حياة المواطن المصري.