أخذت أزمة الحسابات الختامية للجمعية المصرية لمرضى الكبد والكلى بميت أبو خالد مركز ميت غمر – دقهلية – في التصاعد، حيث تم إرسال شكاوى وإنذارات على يد محضر إلى إدارة التضامن بميت غمر ومديرية التضامن بالدقهلية، للتحذير من انعقاد الجمعية العمومية للجمعية لاعتماد الحسابات الختامية للجمعية عن أعوام 2023/2024/2025، حيث إن إجراءات انعقاد الجمعية مخالفة للقانون حسبما ورد في الإنذار، وتهدد مبدأ الشفافية الذي تنادي به الدولة.

إلا أن الجهة الإدارية، بدلاً من اتخاذ اللازم قانوناً وتطبيق القانون في وجوب نشر الحسابات الختامية وتسليم أعضاء الجمعية نسخة منها، مع مناقشة عامين ماليين في جلسة واحدة، وهو الأمر الذي كان يستوجب وقف انعقاد تلك الجمعية، قامت إدارة التضامن بالرد المكتوب المخالف للقانون، حيث أثبتت الجهة الإدارية أن العام المالي 2022/2023 تمّت مناقشته واعتماده في 30 مارس 2024، أي بعد الموعد المقرر قانوناً بشهور، طبقاً لنص المواد المذكورة بالرد بوجوب الاعتماد خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وذكر بالرد أنه تم اعتماد الحساب الختامي لعام 2023/2024 فقط في الجمعية العمومية المعتمدة في 26 أكتوبر 2025، وهذا يعني أن الإدارة اعتمدت الجمعية العمومية قبل انعقادها بساعتين من الموعد المقرر لانعقادها في الساعة الرابعة والنصف من يوم 26 أكتوبر 2025.

في حين أن هذا الرد يثبت أن جهة الإدارة لم تذكر موقف الحساب الختامي لعام 2024/2025.

أما بخصوص ما ذُكر من أن الجمعية قامت بتعليق الحسابات داخل مقر الجمعية وبعض وسائل التواصل الاجتماعي، فهو عارٍ من الصحة، حيث إن القانون حدد موقع الجمعية الرسمي، والذي لم يُنشر عليه أي شيء، ولم يذكر الرد أي وسيلة تواصل تم النشر من خلالها.

وبخصوص وجود الحسابات معلقة عند وصول الرد في الساعة الثالثة عصراً من مدير الإدارة عبر تطبيق "واتساب"، انتقل وكيل عضو مجلس الإدارة إلى الجمعية في الساعة الرابعة قبل انعقاد الجمعية، ولم يجد أي شيء، وقابل سكرتير الجمعية الذي رفض إعطاءه نسخة من الحسابات، وبسؤاله عن أماكن الحسابات المعلقة طبقاً لرد الإدارة لم يُجب، لأنها غير موجودة.
وتم تحرير محضر لإثبات هذه الوقائع برقم 10160 إداري مركز ميت غمر 2025.