قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تضع الطبقات المتأثرة بأسعار السولار في مقدمة أولوياتها، مؤكدا أن برامج الحماية الاجتماعية تشهد توسعًا مستمرًا، وأنه يتم حاليًا دراسة مزيد من الإجراءات مع مجموعة العدالة الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدبولي، في رده على سؤال الزميلة هند مختار، أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تهدف إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى مرحلة تغطي فيها موارد الدولة نفقاتها دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة لتر السولار على الدولة تصل إلى 20 جنيها، بينما يتم بيعه بـ17.5 جنيه فقط، ما يعني استمرار الدولة في تقديم دعم جزئي للمنتجات البترولية، موضحًا أن موازنة العام الحالي خصصت نحو 75 مليار جنيه لدعم الوقود، وتشمل هذه القيمة الزيادة الأخيرة في الأسعار.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على تحقيق "الاتزان المالي"، بحيث تساهم عائدات بعض المنتجات في تغطية تكلفة منتجات أخرى، مؤكداً أن السولار له تأثير مباشر على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لذلك تدرس الحكومة بعناية الإجراءات المقبلة للحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء على المواطنين.