أقر البرلمان الألمانى، إلغاء قانون التجنيس السريع الذى كانت الحكومة الائتلافية السابقة أقرته لتسهيل منح الجنسية للأجانب المندمجين فى المجتمع، فى خطوة تعكس تحولا حادا فى موقف ألمانيا من قضايا الهجرة رغم ما تعانيه من نقص حاد فى العمالة.

ووفقا لصحيفة لاراثون الإسبانية فإنه بموجب القرار الجديد، يشترط على الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية الإقامة في البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بدلًا من ثلاث كما كان معمولًا به في النظام السابق.

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت خلال جلسة البرلمان إن جواز السفر الألماني يجب أن يكون ثمرة لنجاح الاندماج، لا وسيلة لتشجيع الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أنه رغم تقديم 300 الف طلب تجنيس فى عام 2024 ، وهو قياسى إلا أن عدد محدودا فقط، حصل على الجنسية عبر مسار التجنيس السريع ، الذى كان يستهدف جذب العمالة الماهرة للاستقرار فى المانيا ، ويتطلب القانون الجديد من المتقدمين إثبات نجاحات ملموسة مثل إتقان اللغة الألمانية، أو الخدمة التطوعية، أو الإنجاز المهني والعلمي.

وجاء إلغاء هذا المسار بفضل أصوات الائتلاف الحاكم الجديد، المكوّن من الاتحاد المسيحي (بزعامة المستشار فريدريش ميرتس) والحزب الاشتراكي الديمقراطي، مدعومًا من حزب البديل من أجل ألمانيا،  الذي يمتلك ثاني أكبر كتلة برلمانية.

ومن جانبهم أعرب حزبا الخضر واليسار عن رفضهم للقرار ، إذ وصفت النائية عن حزب الخضر فيليتس بولات الإجراء بأنه يمثل انتكاسة خطيرة تضر بجهود الإندماج بينما اتهم النائب فرات كوكاك من حزب اليسار الاتحاد المسيحى بأنه يساهم فى تعزيز خطاب الكراهية ضد الأجانب الذى يروج له حزب البديل.