دخلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية في حالة إغلاق، بعدما فشل الكونجرس في الاتفاق على قانون تمويل مؤقت يبقي عمل الوكالات الحكومية.

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن المكاتب الحكومية تواصل الأعمال الضرورية فقط، بينما تتوقف المهام غير الأساسية ويُرسل مئات الآلاف من الموظفين إلى منازلهم دون رواتب حتى يتفق البرلمان على ميزانية جديدة.

إلا أن القلق الأكبر بحسب ما تشير الصحيفة الأمريكية هذه المرة هو أن البيت الأبيض يخطط لتسريح موظفين بشكل دائم، وليس مؤقتًا كالمعتاد، ما يهدد بأضرار أكبر للاقتصاد الأمريكي.

الموظفون والخدمات الاجتماعية

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، يواجه 750 ألف موظف فيدرالي شبح البطالة المؤقتة، بحسب مكتب الموازنة في الكونجرس.

إلا أن الخبر السار أن قانون 2019 يضمن تعويضهم لاحقًا، لكن المتعاقدين من القطاع الخاص لن يحظوا بهذا الامتياز.

والأخطر أن مدير ميزانية البيت الأبيض راسل فوت، كشف عن خطة لبدء تسريحات دائمة نهاية الأسبوع بتوجيه من ترامب الساعي لتقليص حجم الحكومة، وهو ما يهدد بتأثير متسلسل على الاقتصاد حين يضطر الآلاف لخفض استهلاكهم.

وعلى صعيد المساعدات الاجتماعية، فإن معاشات التقاعد وبرامج الرعاية الصحية الحكومية "ميديكير" و"ميديكيد" لن تتوقف، لكن قد تتعطل بعض الإجراءات الإدارية.

برنامج قسائم الطعام "سناب" أعد خطة طوارئ للاستمرار مؤقتًا، بينما يقف برنامج التغذية للأمهات والأطفال "WIC" على حافة التوقف إن لم يصله التمويل عاجلًا.

وقد يعاني المواطنون من تأخيرات في الحصول على المساعدات الحكومية، حسب الصحيفة الأمريكية.

النقل والأمن القومي

سيواصل موظفو الأمن في المطارات ومراقبو الحركة الجوية عملهم دون مقابل، لكن الخبراء يحذرون من طوابير طويلة وتأخيرات محتملة إذا تغيب بعضهم احتجاجًا.

وفيما يخص قطارات "أمتراك"، ستعمل لكن المشروعات الكبرى ستتجمد.

أما خدمات الجوازات والتأشيرات فستستمر بوتيرة أبطأ، خاصة تأشيرات العمل "H-1B"، وفي المقابل ستكون خدمة البريد الأمريكي بمنأى عن الأزمة لاعتمادها على التمويل الذاتي.

وفيما يتعلق بالأمن والدفاع، فإن عمليات ترحيل المهاجرين والمداهمات ستستمر بقوة كون معظم موظفي دائرة الهجرة والجمارك أساسيين، حسب وزارة الأمن الداخلي.

كما سيواصل العسكريون مهامهم، ولن تتأثر خدمات المحاربين القدامى الصحية كثيرًا رغم تسريح بعض الإداريين، فيما ستعمل وكالة الطوارئ الفيدرالية لكن بتجميد المنح، بينما توقعات الطقس ستصل للمواطنين بانتظام.

التجارة والاقتصاد

أجندة ترامب التجارية لن تتأثر، إذ أكدت وزارة الأمن الداخلي أن تحصيل الرسوم الجمركية سيستمر بكامل طاقته عبر الموانئ الأمريكية، بل إن وزارة التجارة ستواصل تحقيقاتها في فرض رسوم جديدة على قطاعات حساسة كالأدوية والرقائق الإلكترونية، فالسياسة التجارية خارج معادلة الإغلاق.

القطاعات الأخرى لن تنجو من التداعيات، إذ إن الشركات المعتمدة على الموافقات الحكومية اليومية ستتضرر، والسياحة قد تنكمش بسبب اضطرابات السفر.

ووفق "وول ستريت جورنال"، فإن المتنزهات الوطنية ستبقى مفتوحة جزئيًا باستخدام رسوم الزوار، بينما ستعتمد المتاحف وحديقة الحيوان في واشنطن على أموال السنوات السابقة حتى السادس من أكتوبر.

كما أنه من المتوقع ألا يصدر تقرير الوظائف الشهري غدًا الجمعة من مكتب الإحصاءات كالمعتاد من كل شهر.

أما في أسواق المال، فلن تستطيع الشركات طرح أسهمها للاكتتاب العام أو إتمام صفقات الاندماج بسرعة، لأن هيئة الأوراق المالية ولجنة التجارة الفيدرالية أوقفتا معالجة هذه الطلبات مؤقتًا.

وعلى صعيد سوق العقارات، فقد توقف برنامج التأمين ضد الفيضانات منذ 30 سبتمبر، وهذا يعني أن ملايين مالكي المنازل لا يستطيعون الحصول على تأمين جديد أو تجديد مساعدالقديم في وقت خطير، خاصة مع موسم الأعاصير، وبينما تتساهل البنوك الآن ولا تشترط التأمين، لكن هذا محفوف بالمخاطر.

مشروعات معلقة

وفي غمار الأزمة، قررت إدارة ترامب تجميد 18 مليار دولار كانت مخصصة لمشروعات بنية تحتية ضخمة في نيويورك، أبرزها نفق نهر هدسون ومشروع مترو الأنفاق، إذ تقول وزارة النقل إن السبب هو مراجعة هذه المشروعات للتأكد من التزامها بسياسات التنوع والمساواة والشمول.

وتشير الصحيفة إلى أن هناك تساؤلًا جماعيًا بشأن الفترة الزمنية التي سيستمر فيها الإغلاق الحكومي، إلا أن التاريخ يقدم إجابة مقلقة لهذا التساؤل، فآخر مرة حدث فيها إغلاق حكومي في ولاية ترامب الأولى امتد لأكثر من شهر كامل بين ديسمبر 2018 ويناير 2019، وسجل رقمًا قياسيًا كأطول إغلاق في التاريخ الأمريكي.

وتشير "وول ستريت جورنال" إلى أن الحل يبدو بعيد المنال حاليًا، فإنهاء الأزمة يحتاج إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس على قانون إنفاق جديد.

الجمهوريون يريدون تمويلًا مؤقتًا يكفي لسبعة أسابيع فقط، بينما يصر الديمقراطيون على حزمة تمويل لأربعة أسابيع تتضمن مئات المليارات من الدولارات كإنفاق إضافي على قطاع الرعاية الصحية، والخلاف السياسي يتعمق بينما الملايين من الأمريكيين ينتظرون.