كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه بالإشارة إلى القرار الوزارى 285 لسنة 2014 وتعديلاته بالقرار الوزارى 224 لسنة 2025 وبالاشارة للخطاب الصادر بشأن تحصيل مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات عن طريق المنافذ المتعاقد معها فى الوزارة، ونظرا لوجود عدد كبير من الطلاب قاموا بسداد رسوم خدمات اللغات وقيمة المبالغ الواردة بالقرار الوزارى 156 من العام الدراسى 2025 / 2026 وذلك قبل صدور القرار الوزارى رقم 224 لسنة 2025 وقبل صدور خطاب وجوب التحصيل عبر المنافذ المتعاقد معها مع الوزارة، تقرر توجيه مديرى مديريات التربية والتعليم بشكيل لجنة عاجلة بكل إدارة تعليمية على النحو الاتى : مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة رئيسا، مدير إدارة المدارس الرسمية لعات والرسمية المتميزة لغات عضو، وعضو من الشئون المالية، وعضو من الشئون المالية، وعضو من الإحصاء "نظم وتكنولوجيا المعلومات"

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن تكون مهمة هذه اللجنة : تجميع بيانات الطلاب المسددين لخدمات اللغات أو ما يتبع قرار 156، وإعداد كشوف معتمدة بهذا الشأن ثم تحميلها بشيت إكسل مجمع على CD على النحو التالى: اسم الطالب - الرقم القومى - الصف - الإدارة - المدرسة - ما تم دفعه من خدمات اللغات - ما تم دفعه من قرار 156 - الإجمالى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن تكون تلك البيانات تخص العام الدراسى 2025 / 2026 لمن قام بالسداد قبل صدور القرار بالتحصيل الالكترونى عبر المنافذ المتعاقد معها مع الوزارة، ثم تقوم المديرية بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وعضوية الشئون القانونية والمدارس الرسمية للغات والاحصاء بمراجعة ما ورد إليها من الإدارات التعليمية واعتماد الكشوف من مدير المديرية وارسال CD نهائية بالبيانات المطلوبة وصورة من الكشوف المعتمدة من المديرية فى موعد غايته 7 أكتوبر، على أن يكون التسليم شخصى عن طريق مندوب المديرية بمقر الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات بالعاصمة الإدارية شخصيا إلى مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات.