وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 حدا لممارسات إجبار العمال على تقديم استقالاتهم تحت الضغط أو التهديد، حيث نصت القواعد التنفيذية بوضوح على أن أي استقالة لا يتم تقديمها بمعرفة العامل شخصيا أو وكيله الخاص إلى مكتب علاقات العمل المختص واعتمادها رسميا، تعتبر باطلة قانونا.

وحدد القانون والقرار التنفيذي 3 خطوات عملية أمام العامل إذا تعرض لمثل هذا الموقف:

1- التوجه فورا لمكتب العمل المختص، وتقديم شكوى رسمية لإثبات واقعة الإكراه، وهو ما يعتبر دليلا على أن الاستقالة لم تكن بإرادة حرة.

2- الاستفادة من حق العدول عن الاستقالة:

حتى لو قام صاحب العمل بإخطارك بقبول الاستقالة التي وقعت عليها تحت ضغط، لا يزال لديك مخرج قانونى قوى، فالمادة الخامسة من القرار تمنحك الحق في "العدول عن الاستقالة" خلال فترة عشرة أيام من تاريخ إخطارك بقبولها، بشرط أن يتم ذلك من خلال مكتب العمل واعتماد طلب العدول رسميا.

بمجرد تقديم طلب العدول المعتمد، تعتبر الاستقالة "كأن لم تكن" ويعود العامل لممارسة عمله بشكل طبيعي.

3- اللجوء للقضاء عند التعنت

إذا رفض صاحب العمل تنفيذ هذه الضوابط، تعد الاستقالة بمثابة فصل تعسفي، ويحق للعامل رفع دعوى أمام المحكمة العمالية للمطالبة بالعودة للعمل أو الحصول على كامل حقوقه وتعويض عن الأضرار.

وأكدت وزارة العمل أن القرار الوزارى وضع عبء إثبات صحة الاستقالة على صاحب العمل، وشدد على أن الاستقالة لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت عن "إرادة العامل الحرة الكاملة" وتم توثيقها رسميا بمكاتب العمل، بما يضمن حماية حقوق العمال ومنع أي ممارسات غير قانونية.