أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لمختلف القطاعات الزراعية بالمحافظة، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة في الإنتاج الزراعي والحيواني، وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق الزراعية والحد من أي مخالفات.

استعراض تقرير الزراعة

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير المقدم من الدكتور أيمن أبو الحسين حمودة، وكيل وزارة الزراعة، حول أبرز الأنشطة التي نفذتها إدارات المديرية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري على مستوى الديوان العام والمراكز والمدن التابعة.

توريد المحاصيل الإستراتيجية

أوضح التقرير أن إجمالي كميات البنجر الموردة حتى الآن بلغت نحو 863 ألف طن، بواقع 679.5 ألف طن لمصنع الفيوم، و183.5 ألف طن لمصنع القناة بالمنيا، وذلك في إطار موسم التوريد الحالي.

الرقابة على المبيدات الزراعية

نفذت إدارة المكافحة حملات تفتيشية على محال المبيدات الزراعية بمركزي ببا وإهناسيا، لضبط المبيدات غير المسجلة ومتابعة المحال غير المرخصة، إلى جانب المرور على الزراعات الصيفية بمركزي بني سويف وناصر، وتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية لمواجهة الآفات في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

متابعة البساتين والمحاصيل البستانية

كما قامت إدارة البساتين بجولات ميدانية على زراعات الموز بقرية بني محمد الشرفية مركز ببا، والتي أثبتت خلوها من الإصابات الحشرية، فضلاً عن متابعة زراعات الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، مع تقديم التوصيات الفنية وزيارة صوب إنتاج شتلات الخضر لمراجعة التراخيص والرد على الشكاوى الواردة.

الجمعيات الزراعية والأسمدة

وفيما يتعلق بشئون التعاون، جرى المرور على عدد من الجمعيات الزراعية بمراكز بني سويف، ناصر، ببا، سمسطا، وإهناسيا، لمراجعة رصيد الأسمدة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، بجانب متابعة الدورة المستندية ومطابقة الأرصدة المخزنية بالمنظومة الإلكترونية.

وكشف التقرير أن إجمالي ما تم توزيعه من الأسمدة خلال أغسطس الماضي بلغ أكثر من 26 ألف طن يوريا ونترات.

كارت الفلاح

أوضح التقرير أن عدد الاستمارات المسجلة والمعتمدة ضمن منظومة كارت الفلاح وصل حتى الآن إلى 27 ألف و315 استمارة، بما يعزز من سهولة وصول الدعم إلى المزارعين وتحقيق الشفافية.

الأراضي والمياه ومواجهة التعديات

كما شمل التقرير متابعة بعض الجمعيات بمركز ناصر للوقوف على احتياجاتها من أعمال تطهير المساقي، إضافة إلى حسم عدد من الشكاوى المتعلقة بالتعديات، حيث تبين أن بعض الأراضي محل الشكاوى تقع ضمن أملاك الدولة أو داخل الحيز العمراني ولا توجد بها مساقٍ قائمة.