أصدر البنك الدولي، تقريرًا حديثًا حول تطورات الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، في إطار تنفيذ إطار الشراكة القطرية للفترة من 2023-2027، والتي تستهدف تعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة، أو الدعم الفني، والتقارير التشخيصية لمختلف مجالات الاقتصاد، وتمويل سياسات التنمية.
محفظة شراكة متنوعة
وتطرق التقرير إلى تطور محفظة الشراكة بين مصر والبنك الدولي، حيث تُعد مصر ثالث أكبر مساهم في البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنذ بدء البنك الدولي دعمه لبرنامج التنمية في مصر عام 1959، موّل البنك الدولي أكثر من 201 مشروع بقيمة 27.5 مليار دولار، مع تركيز على البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري من خلال الصحة والتعليم، والإصلاحات الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى إطار الشراكة القطرية الذي يجري تنفيذه للفترة من 2023–2027، بين مصر ومجموعة البنك الدولي بهدف دعم جهود التنمية وتهيئة الظروف لتنمية خضراء ومرنة وشاملة، موضحًا أن الإطار يُركز على تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين نتائج رأس المال البشري، وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية…
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
