"هل هنطرد من شقتنا ؟" سؤال يراود كثير من المستأجرين بعد دخول قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة  2025، حيز التنفيذ، والإجابة بكل وضوح: لا، لا يوجد نص يفيد بطرد المستأجرين، بالعكس فأنه يمنح مهلة طويلة لتنظيم الأوضاع.

وخلال هذه المدة، أمام المستأجر 3 سيناريوهات، إما البحث عن بديل مناسب، أو من حقه تقديم طلب للدولة للحصول على وحدة جديدة وفقا للمادة 8 من القانون، أو يتفق مع المالك على حل ودي.

وتأتي هذه المدة الانتقالية كجزء من فلسفة القانون الجديدة، التي تقوم على التدرج في المعالجة، وتحقيق توازن عادل بين حق المالك في استعادة ملكيته، وحق المستأجر في إيجاد بديل لائق وآمن، ضمن إطار خطة الدولة لبناء منظومة سكنية عادلة ومستدامة.

بشكل قاطع لا.القانون لا ينص على "طرد" المستأجر، بل يمنح مهلة واضحة :

سبع سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.

مدة خمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.

وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وخلال هذه الفترة، يمكن للمستأجرين تدبير أوضاعهم، أو الحصول على وحدات بديلة من الدولة حسبما تعهدت الحكومة، أو التراضي مع المالك بشكل ما.

ما الهدف من المدة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات؟

الهدف هو إعطاء مهلة كافية للحكومة و المستأجرين والمالكين لتنظيم الأوضاع، وضمان توفير وحدات سكنية بديلة من جانب الحكومة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية.