من المؤكد أن تسمية العهد الحكومي الجديد منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بـ«عهد الحزم» لم تكن مجرد تسمية عابرة، بل هي بوصلة تشير إلى تأسيس مبدأ الإنجاز وخدمة الشعب السعودي، والقيام بالمسؤوليات على أكمل وجه

ففي أول خطاب ملكي توجه به الملك سلمان بعد توليه مقاليد الحكم وضع في أولوياته خدمة المواطن، حيث قال فيه: «والله أسأل أن يوفقني لخدمة شعبنا العزيز وتحقيق آماله»، وهذه البداية، كانت نهجاً واضحاً لمسيرة الدولة القوية، وإشارة واضحة لكل مسؤول أن يكون في قمة هرم أولوياته العمل على خدمة الشعب السعودي

ومنذ تلك اللحظة، دأبت قيادة المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وتنفيذ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على انتهاج الحزم تجاه كل أمر يمس رفاهية المواطن وتقديم الخدمات المميزة له، وفي المقابل، فإن كل مسؤول يقصر في أداء واجباته تجاه الوطن والمواطنين فلا مكان له في مسيرة التنمية، وهذا ما كشفه وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، حين شدد على أن الأمير محمد بن سلمان لن يجامل أحدا ولو كان أقرب الناس إليه

وفي مثال على ذلك، ما كشفه الوزير القصبي من قضية تمحورت حول توجه الحكومة نحو زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، حيث إنه ومنذ إعلان إنشاء الهيئة الوطنية للإسكان عام 2007، تم تحديد 4 أهداف لها تتمثل في: تيسير حصول المواطن على مسكن، زيادة نسبة تملك المساكن، تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان، رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعه، إلا أن الهيئة أتمت 4 سنوات ولم يتغير شيء في المشهد

ووفقا لبرنامج «حكاية وعد» على قناة «إم بي سي»، ففي عام 2011 تحولت الهيئة إلى وزارة للإسكان وتم تخصيص 250 مليار ريال لمشاريعها، وأصبح وزير الإسكان هو رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، وأعطي الوزير فرصة أخرى امتدت 4 سنوات أخرى، ولكن دون نتيجة، وحين تولى الملك سلمان الحكم وأعاد تشكيل مجلس الوزراء أعطي هذا الوزير الفرصة الثالثة، لكن قبل أن يكمل شهرين من إعادة تعيينه وزيراً للإسكان صدر قرار إعفائه من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه