اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في دولة الإمارات. وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية لتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية وترسيخ مكانة الدولة ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.

تحديث سنة الأساس ومراجعة الناتج المحلي

يتضمن البرنامج اعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية في كافة أنحاء الدولة، إضافة إلى إعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من 2010 إلى 2026. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقديم صورة دقيقة للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه.

وتسهم هذه التحديثات في تعزيز موثوقية الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً، مما يدعم اتخاذ القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، إلى جانب زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في القوة الاقتصادية للدولة.

الاستجابة للتحولات الاقتصادية والنمو غير النفطي

يأتي إطلاق البرنامج استجابة للتغيرات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها النمو المتسارع للأنشطة غير النفطية وتوسع قطاعات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا. كما يستفيد البرنامج من البيانات الإدارية الحديثة الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة لرفع دقة قياس الأنشطة الاقتصادية.

ويعتمد البرنامج على إطار وطني لتحديث الحسابات القومية بما يتوافق مع نظام الأمم المتحدة وأفضل المعايير الإحصائية الدولية. ويشمل ذلك توسيع مصادر البيانات وتعزيز تكامل السجلات الإدارية لإنتاج مؤشرات اقتصادية تتسم بالشفافية والاتساق.

منهجية وطنية موحدة واستدامة إحصائية

يرسخ البرنامج توجهاً مؤسسياً لتحديث سنة الأساس بصفة دورية، مع اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي. وتتم كافة التحديثات وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية، لضمان استدامة تطوير المنظومة الإحصائية.

ويعد البرنامج ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة المتقدمة دورياً مع تطور الاقتصادات وتوفر بيانات أكثر شمولاً. ويهدف ذلك إلى تحسين جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي لمواكبة النمو الاقتصادي المستمر الذي تشهده دولة الإمارات.

شراكة وطنية لتكامل البيانات الإحصائية

يتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء قيادة تنفيذ البرنامج، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية والجهات الاتحادية المزودة للبيانات. وتهدف هذه الشراكة إلى توحيد مصادر البيانات وتكامل الأدوار ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية الشاملة.

وتضم الشراكة جهات وطنية بارزة منها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، لتوفير قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة ودقيقة.

ويعتبر البرنامج الوطني مظلة إستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية عبر حزمة مبادرات تشمل الإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، والمنصة الوطنية للبيانات، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، مما يعزز التنافسية العالمية للدولة.