أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، الحملة الوطنية تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، بهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع، وخاصة فئة الشباب، بمخاطر المواد المخدرة، وتشجيع المتعاطين على طلب العلاج لاستعادة حياتهم ومستقبلهم.

تداعيات صحية ونفسية مدمرة للإدمان

يمثل الإدمان تحدياً خطيراً يطال مختلف جوانب حياة الإنسان، حيث يؤدي تعاطي السموم إلى إضعاف جهاز المناعة، وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسي والكبد، بالإضافة إلى اضطرابات النوم وسوء التغذية، وقد ينتهي الأمر في حالات معينة إلى الوفاة المبكرة نتيجة الحوادث أو التدهور الصحي.

وتمتد الآثار لتشمل الصحة العقلية، إذ تتراجع القدرة على التركيز وتضعف الذاكرة، مع تزايد حالات القلق والاكتئاب والعزلة. ويصبح المدمن أكثر اعتماداً على المخدرات كوسيلة للهروب من التحديات بدلاً من مواجهتها، مما يبدد طموحاته واستقلالية قراره.

خسائر اقتصادية وتفكك اجتماعي

على الصعيد المهني والدراسي، يتسبب الإدمان في انخفاض التحصيل العلمي وكثرة الغياب وضعف الإنتاجية، وهو ما قد يؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة أو فقدان الوظيفة. واقتصادياً، يمثل التعاطي استنزافاً للموارد المالية، حيث يُنفق المدمن مبالغ كبيرة للحصول على المادة المخدرة، ما يؤدي لتراكم الديون وزيادة الضغوط المادية على الأسرة.

أما اجتماعياً، فيقود الإدمان إلى تراجع العلاقات الأسرية نتيجة تغير السلوك وفقدان الثقة، ما قد يتسبب في خلافات متكررة تصل إلى التفكك الأسري، تاركة المدمن معزولاً عن محيطه الاجتماعي وغير قادر على بناء علاقات مستقرة.

المخاطر الأمنية والسلوك الجرمي

لا تتوقف أخطار المخدرات عند الفرد، بل تمتد للمجتمع، حيث تؤثر في الإدراك والوعي، مما قد يدفع المتعاطي لارتكاب تصرفات متهورة أو أعمال مخالفة للقانون للحصول على المادة المخدرة. كما تزيد بعض الأنواع من احتمالية الهلوسة وفقدان السيطرة، وترفع من خطر وقوع حوادث السير نتيجة القيادة تحت تأثير المخدر.

خدمة «حصن».. طريق العودة الآمن

تظل الوقاية والرفض المطلق للتجربة هي الخيار الأذكى لحماية العقل والصحة، إلا أن الوقوع في فخ الإدمان لا يعني نهاية الطريق، فطلب المساعدة يمثل خطوة شجاعة نحو التعافي. وفي هذا الإطار، يوفر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات خدمة «حصن» عبر الرقم (80044).

وتعد هذه الخدمة ملاذاً آمناً للراغبين في العلاج وأسرهم، حيث تضمن السرية التامة والخصوصية الكاملة، وتوفر رعاية طبية وتأهيلية وفق أعلى المعايير، مع منح الإعفاء من المسؤولية الجنائية لكل من يتقدم طواعية بطلب العلاج والتأهيل.