تقود إمارة دبي تحولاً نموذجياً في تنظيم وحوكمة المهن الاجتماعية، تنفيذاً للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومستهدفات “أجندة دبي الاجتماعية 33”. وقد ارتفع إجمالي الكوادر المهنية الاجتماعية المرخصة والمعتمدة رسمياً في الإمارة ليصل إلى 1144 مهنياً ممارساً في التخصصات الاجتماعية والنفسية والتربوية.

دفعات جديدة وتطور في أعداد المرخصين

رفدت هيئة تنمية المجتمع في دبي القطاع الاجتماعي بالدفعة الثالثة لعام 2026، والتي شملت 38 مهنياً أتموا متطلبات الرخصة المهنية وأدوا القسم المهني أمام معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة. ويأتي هذا الارتفاع بعد أن بلغ عدد المرخصين 991 مهنياً بنهاية عام 2025، بينما شهد النصف الأول من عام 2026 ترخيص 115 مهنياً إضافياً.

تنظيم تشريعي ورقابة قانونية

يعتمد القطاع الاجتماعي في تميزه على إطار قانوني محدث وفقاً لـ القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، والذي خولها تنظيم وترخيص والرقابة على مزاولي المهن الاجتماعية. ويعد أداء القسم المهني تطبيقاً للمادة (14) من اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2011، ليمثل الإعلان الرسمي عن الجاهزية الأخلاقية والقانونية للمباشرة بالمزاولة.

تنوع التخصصات المعتمدة

تشمل منظومة التراخيص تخصصات دقيقة تواكب التطور المجتمعي، ومن أبرزها: الأخصائي النفسي، والأخصائي النفسي المساعد، والأخصائي الاجتماعي، والمرشد الاجتماعي، ومعلم تربية خاصة، إضافة إلى محلل سلوك ومساعد محلل سلوك ومساعد دعم التعلم.

تعزيز كفاءة القطاع الاجتماعي

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن الاستثمار في تأهيل وترخيص المهنيين يهدف لترسيخ قطاع اجتماعي أكثر كفاءة واستدامة. وقالت معاليها: “نؤمن بأن الاستثمار في تأهيل وترخيص المهنيين الاجتماعيين هو استثمار في الإنسان وجودة الحياة، فمن خلال إعداد كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية، نرسخ قطاعاً اجتماعياً أكثر كفاءة واستدامة، وقادراً على مواكبة احتياجات المجتمع”.

وأوضحت معاليها أن عدد المهنيين المرخصين ارتفع من 450 مهنياً في بداية عام 2024 إلى 1144 حالياً، بزيادة تجاوزت الضعفين والنصف خلال عامين ونصف. وأضافت: “يمثل أداء القسم المهني التزاماً أخلاقياً ومهنياً يكرس قيم المسؤولية والنزاهة ويعزز ثقة المجتمع بممارسي المهن الاجتماعية”.