عقدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في 2025، وتُوجت بـ”الحوار الحكومي مع القطاع الخاص” بمشاركة نخبة من كبار القيادات من بينهم وزراء ودبلوماسيون ورؤساء تنفيذيين، ضمن جلسات بأجندات متخصصة استهدفت صياغة مستقبل اقتصادي أكثر تكاملاً وابتكاراً، في خطوة تعكس التزام حكومة الدولة بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
ويُعد الحوار، الذي يُعقد للمرة الأولى ضمن الاجتماعات الحكومية السنوية، خطوة نوعية لترسيخ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وصياغة حلول عملية تدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
الإطار الوطني للشراكة وتوجيه الرؤى
وجاء هذا الحوار في إطار توجه وطني استراتيجي لربط خبرات القطاع الخاص وابتكاراته وشبكاته ومعرفته بما توفره حكومة الإمارات من بيئة تمكينية وبنية تحتية ورقمية وتشريعية بمستويات عالمية تنافسية، وذلك في سبيل ضمان مواءمة الرؤى وتوحيد الجهود نحو تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031.
ويُعد هذا التفاعل المباشر بين القيادات الحكومية وقادة الأعمال تجسيداً عملياً لفلسفة الدولة في اعتبار القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في صياغة السياسات.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
