خلوة البيانات الاقتصادية 2025
عقدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 خلوة البيانات الاقتصادية، الخلوة الاستراتيجية المتخصصة التي جمعت معالي الوزراء وقادة الجهات الاقتصادية والتنظيمية والمالية والإحصائية والتقنية، وممثلي مجالس التحول الرقمي من مختلف إمارات الدولة، بهدف صياغة توجهات وطنية متقدمة في إدارة البيانات الاقتصادية، وتعزيز جاهزية الدولة لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبيانات الضخمة.
ضمت الخلوة ثلاث جلسات، الأولى ناقشت الشراء الموحد للبيانات الضخمة، من خلال توحيد التعاقدات الحكومية، وناقشت الثانية التكامل الوطني في بيانات الاستثمار، في حين ناقشت الجلسة الثالثة ترسيخ منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية.
وتأتي الخلوة في توقيت استراتيجي، يؤكد أهمية بناء منظومة بيانات وطنية متكاملة وذكية، قادرة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، وتعزز تنافسية الدولة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والاستثمار، والتخطيط المستند إلى البيانات.
وترأس الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان «الشراء الموحد للبيانات الضخمة: توحيد التعاقدات الحكومية الاتحادية والمحلية»، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بحضور عدد من معالي الوزراء وقادة الجهات المالية الاتحادية والمحلية، والجهات التنظيمية والتقنية، وممثلي مجالس التحول الرقمي، في مختلف إمارات الدولة.
وناقشت الجلسة الدور المحوري للبيانات الضخمة في دعم السياسات وصنع القرار، وركزت على أهمية تعزيز كفاءة منظومة الشراء الحكومي للبيانات، بما يسهم في رفع جودة ودقة البيانات، وتسهيل تبادلها الآمن بين الجهات الحكومية، واستخدامها بفعالية لخدمة الخطط المستقبلية والسياسات الوطنية.
وأكد المشاركون في الجلسة أن إطلاق نموذج وطني موحد لتنسيق عمليات الشراء الحكومي للبيانات الضخمة يشكل خطوة استراتيجية تهدف إلى حصر احتياجات الجهات الاتحادية والمحلية، وتوحيد جهودها في شراء البيانات من شركات القطاع الخاص على المستوى الوطني، بما يسهم في خفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة، وتسريع إتاحة البيانات لدعم السياسات والقرارات الحكومية، وضمان حقوق الملكية الفكرية للشركات.
ويسعى النموذج أيضاً إلى تمكين الجهات الحكومية من الوصول إلى بيانات لحظية بكفاءة أعلى وسرعة أكبر لمواكبة التطورات المتسارعة في الدولة، وترفع كفاءة التخطيط التنموي وصنع القرار.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «إن المحاور الرئيسة على أجندة خلوة البيانات الاقتصادية تعكس مساراً جديداً في نهج حكومة دولة الإمارات وطريقة تعاملها مع الموارد المعرفية، خصوصاً ما يتعلق بالشراء الموحد للبيانات الضخمة».
وتعكس هذه الخلوة خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة في تبني السياسات الذكية، وتوظيف البيانات أداة استراتيجية لصنع القرار، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
