عقد معالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، اجتماعاً مع أنالييز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا، خلال زيارته الرسمية إلى مدينة بروكسل، تناول تعزيز التعاون القضائي الثنائي والتصدي للجرائم العابرة للحدود والجرائم الدولية، بما فيها الجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تتطلب تنسيقاً دولياً وثيقاً.

جدد الوزيران التزامهما بسيادة القانون ومبادئ العدالة الدولية، وأشارا إلى أن الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود تشكل تحدياً مستمراً للأمن الوطني والدولي، مؤكدين الدور الحيوي للتعاون القضائي في مواجهتها.

اتفق الطرفان على أهمية الأطر القانونية وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتبادل المعلومات بشكل سريع بين الجهات المختصة. ورحبت الوزيرة فيرليندن بالزيارة وأعربت عن تقديرها للجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز التعاون القضائي الثنائي، وأشادت بالنهج الاستباقي الذي تتبعه المؤسسات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في الإمارات في التعامل مع الجريمة العابرة للحدود، مؤكدة أهمية استمرار التعاون القائم على الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

من جانبه، جدد معالي عبدالله النعيمي التزام دولة الإمارات بتعميق التعاون القانوني مع مملكة بلجيكا وبالمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن مكافحة الجريمة العابرة للحدود تتعزز بالتنسيق العملي والثقة المتبادلة والالتزام المستمر بين الأنظمة القضائية.

وأوضح أن دولة الإمارات نفذت تسليم 14 شخصاً إلى بلجيكا منذ توقيع اتفاقية تسليم المجرمين في ديسمبر 2021، والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2022.

كما أكد تقديره لحرص الوزيرة فيرليندن على التعاون الوثيق بين الوزارتين، وأشاد بقوة ومهنية ونزاهة النظام القضائي البلجيكي، معتبراً هذا التعاون نموذجاً ناجحاً للشراكة في تحقيق العدالة وسيادة القانون.

وأشار الطرفان إلى عزمهما مواصلة العمل المشترك من خلال فرق العمل المختصة بالشؤون القضائية لمعالجة القضايا الجارية وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، وتدارسوا سبل تعزيز التعاون عبر مبادرات ثنائية جديدة وتحسين التنسيق بين مؤسسات البلدين.

وأعربا عن اهتمامهما بتعزيز تبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات بين الإمارات وبلجيكا بما يسهم في تعزيز كفاءة وفعالية الأنظمة القضائية في البلدين.

وفي ختام الاجتماع، عبّرا عن عزمهما البناء على ما تحقق من تقدم، ومواصلة العمل سوياً لتعزيز الأدوات القانونية والروابط المؤسسية اللازمة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وتحقيق العدالة والأمن لكلا البلدين، واتفقا على عقد الاجتماع المقبل في دولة الإمارات.