توقع تقرير صادر عن خدمة "بلومبيرج" إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية أن نحو ربع أرباح البنوك الأوروبية قد تتبدد إذا انخفضت قيمة قروضها العقارية التجارية 5 في المائة

وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن هذا التقرير يبرز المعاناة المحتملة، التي ستواجه القطاع المالي مع تزايد مخاطر تعثر المقترضين في سداد ديونهم نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة

وقال التقرير الذي أعده المحللان توماستس نيوتسل وفيليب ريتشاردز إن بنوك شمال أوروبا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا هي الأشد عرضة لهذه المخاطر، حيث إن إجمالي القروض العقارية المعرضة لخطر تراجع قيمتها لدى أكبر 20 بنكا أوروبيا يبلغ نحو 550 مليار يورو

وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة ومعدل التضخم في أوروبا مع تراجع النشاط الاقتصادي جعل قروض القطاع العقاري خطرا كبيرا بالنسبة لميزانية البنوك، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون مصدر المخاطر المحتملة المقبلة

وتعد العقارات التجارية بشكل خاص الأشد عرضة للخطر مع تزايد الاعتماد على أنظمة العمل من المنزل بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على العقارات الأقدم والموجودة في مواقع سيئة. وتعد العقارات في شمال أوروبا في مقدمة عملية تصحيح الأسعار، نظرا لأن أصحاب العقارات كانوا يستخدمون قروضا قصيرة الأجل نسبيا

وبحسب بيانات الهيئة المصرفية الأوروبية، فإن إجمالي القروض العقارية التجارية لدى البنوك الأوروبية يبلغ نحو 1.4 تريليون يورو بما يعادل 6.4 في المائة من إجمالي قروض هذه الأسواق

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه التضخم انخفاضه في أوروبا بسبب استقرار أسعار الطاقة، لكن ببلوغه 6.9 في المائة في آذار (مارس) تبقى الأسعار مرتفعة وتتسارع زيادتها بالنسبة للمواد الغذائية

وما زالت معركة إعادة التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة تبدو طويلة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يتوقع أن يواصل رفع أسعار الفائدة

ويكمن الخطر في إمكانية أن يؤدي ذلك إلى كبح الاقتصاد بقوة مع الحد من الإقراض، وإلى زعزعة استقرار القطاع المصرفي بعد إفلاس البنك الأمريكي "إس في بي" وإنقاذ "كريدي سويس"

انخفض التضخم السنوي في منطقة اليورو في مارس للشهر الخامس على التوالي، بنسبة أكبر مما كان يتوقعه خبراء استطلعت آراءهم وكالتا "فاكتست" و"بلومبيرج" وقدروا ذلك بـ7.1 في المائة في المتوسط بعد 8.5 في المائة في شباط (فبراير)

وكان ارتفاع أسعار الاستهلاك الذي نشره المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) بلغ مستوى قياسيا في تشرين الأول (أكتوبر) يتمثل بـ10.6 في المائة بعد عام ونصف العام من الارتفاع المتواصل الذي تسارع بسبب الحرب في أوكرانيا

وجاء التحسن في مارس مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض طفيف في أسعار الطاقة عن المستويات المرتفعة جدا، التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه