تحل اليوم ذكرى الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي المصري يوم 21 مارس من العام الماضي، والذي أعلن فيه بدء التحرك بشكل مكثف لاحتواء أزمة شح الدولار، كما أعلن باكورة إجراءاته لمحاربة التضخم المرتفع

وشملت التحركات ما أقرته لجنة السياسة النقدية وقتها من رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9.75%. وأيضاً قرر بدء خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار ليصل إلى السعر العادل لصرف الدولار في السوق المصرية

لكن خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي عقدت على مدار العام الماضي، فقد تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل إلى 17.25% على الإقراض، و16.25% على الإيداع. كما رفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022

كيف تحرك معدل التضخم؟

وبالتوازي مع خفض سعر المصري، أعلنت البنوك التابعة للحكومة المصرية عن طرح شهادات استثمار بعائد مرتفع بلغ نحو 18%، وخلال شهرين تمكنت هذه الشهادات من جميع نحو 750 مليار جنيه، وذلك في إطار محاربة التضخم وتقليص حجم السيولة المتاحة في السوق المصرية

فيما يتعلق بالتضخم، وعلى الرغم من سلسلة الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي المصري على مدار العام الأخير، تشير البيانات إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال شهر فبراير الماضي، بما يفوق التوقعات ليصل إلى مستوى 40.26%، على أساس سنوي، وهو ما يعتبر أعلى مستوى في تاريخه، بحسب البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي المصري

كما ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر بأكثر من المتوقع إلى مستوى 31.9% في فبراير، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8% في يناير الماضي

وفي المقابل، كان معدل التضخم السنوي يبلغ مستوى 10% خلال شهر فبراير من العام الماضي. فيما سجل معدل التضخم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه