تشكّل الموارد الطبيعية أساساً حيوياً لاقتصاد العديد من الدول، حيث تعتبر الثروات من معادن ونفط وغاز دعامة رئيسية لتعزيز الإيرادات الوطنية ودعم الصناعات المحلية.

كما تسهم هذه الموارد في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل واسعة، ما يعزّز النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتهيمن 10 دول على السوق العالمية للموارد الطبيعية، حيث تمتلك كل منها احتياطيات ضخمة تُعدّ أساسية لصناعات متعددة ومؤثرة في الاقتصاد العالمي، وفقاً لبيانات Statista.

وتتصدر روسيا قائمة أغنى دول العالم من حيث الموارد الطبيعية في العالم، بفضل المخزونات الكبيرة التي تمتلكها من النفط والفحم والغاز الطبيعي والمعادن الأرضية النادرة.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية، حيث تقدر قيمة مواردها الطبيعية بنحو 45 تريليون دولار، وتشمل الفحم والأخشاب والغاز الطبيعي والمعادن الثمينة مثل الذهب.

وتبرز دول عربية في القائمة مثل السعودية والعراق، حيث تمتلكان كميات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة الأخرى مثل الفوسفات.

وكانت المملكة العربية السعودية، بحقولها النفطية الضخمة، رائدة في أسواق الطاقة العالمية.

من ناحية أخرى، تستفيد كندا من رواسب اليورانيوم الضخمة، وهي موطن لبعض أكبر شركات الأخشاب في العالم.

وفي أسفل القائمة، تمتلك الصين احتياطيات هائلة من الفحم، ما يجعلها أكبر منتج للوقود.

وتُعتبر البرازيل وأستراليا، الغنيتان بالمعادن، من أبرز منتجي خام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه