كشفت مصادر لـ"العربية" عن بدء عدد من البنوك المصرية تدبير عملة أجنبية للشركات غير المصدرة - التي ليس لديها حصة تصدير - وذلك للقيام باستيراد مستلزمات إنتاج أو سلع كاملة الصنع من الخارج

وتشترط البنوك قيام هذه الشركات بالتنازل عن عملات أجنبية لديها، تقارب ما سيقوم البنك بتدبيره لها لاحقا، دون سؤال الشركات عن مصدر العملة

مادة اعلانية وساهمت هذه الخطوة في التخفيف من تراكم البضائع في الموانئ منذ عدة أشهر

يذكر أنه وفقا لقواعد البنك المركزي المصري فإنه لا يتم قبول فتح اعتمادات مستندية للاستيراد إلا بسداد قيمة الشحنات من حصيلة الصادرات والإفصاح عن مصدر العملات

وقال عضو اتحاد الصناعات المصرية كمال الدسوقي إن عملية تدبير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد حصل فيها تغير كبير، موضحا أن الفترة التي شهدت شحا كبيرا في السيولة الدولارية اللازمة لاحتياجات المصنعين والمستوردين حيث كانت البنوك تدبر العملة الأجنبية فقط للسلع الغذائية والاستراتيجية ثم قطع الغيار وغيرها من مستلزمات الإنتاج

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن البنوك لم تكن تدبر عملة أجنبية لاستيراد سلع ينظر إليها باعتبارها غير ضرورية أو أساسية، لكن الأمر تغير حاليا بعد توافر مصادر من العملة الأجنبية من الشركات المصدرة ولديها فائض من النقد الأجنبي يمكنها من تلبية احتياجات شركات أخري في السوق

وأشار إلى إمكانية اتفاق الشركات صاحبة الفوائض الدولارية المصدرة مع الشركات الأخرى المستوردة لتدبير الدولار عبر التنازل عنه في البنك

وذكر أن الشركات المصدرة لم يكن لديها مشكلة في تدبير الدولار لاستيراد مستلزمات إنتاج أومواد خام في الفترة الماضية

وقال إن شح العملة الصعبة خلق تكدسا للبضائع والسلع في الموانئ كانت الشركات استوردتها ولم تتمكن من إخراجها من الموانئ بسبب نقص الدولار

وأضاف الدسوقي أن الأمور تسير بشكل جيد منذ شهر تقريبا بشأن الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع في الموانئ وكم كبير من البضائع صار يخرج من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه