رأى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار، أن السوريين في لبنان فئات متعددة، أتى البعض منهم أثناء مرحلة الحرب في سوريا هربا من الأوضاع العسكرية والأمنية وعددهم 800 ألف، وهي بالتالي فئة تنطبق عليها صفة النزوح، فيما تدفق آخرون وما زال يتدفق حتى تاريخه عبر التسلل إلى الأراضي اللبنانية، إما للعمل فيها اعتبارا منهم أن لبنان جنة اقتصادية ومالية، وإما للانطلاق مجددا من لبنان باتجاه اوروبا، إضافة إلى فئة ثالثة وهي فئة العمال الذين كانوا في لبنان منذ ما قبل اندلاع الحرب السورية، ومن الخطأ بالتالي، القول إن كل المجموعات السورية في لبنان هي مجموعات نازحة يتوجب حمايتها عملا بالقوانين الدولية.

ولفت حجار في حديث لـ «الأنباء» الكويتية، إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في تعاطي المجتمع الدولي مع الوجود السوري في لبنان، بحيث لا يفرق بين النازح الحقيقي والعامل والداخل خلسة، أي انه يتعامل معهم على انهم جميعا نازحون يستحقون الإيواء والمساعدة المالية، وذلك مرده إلى تقاعس الحكومة اللبنانية منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب السورية في العام 2011، في إدارة هذا الملف وفصل الخيط الأبيض عن الأسود فيه، معتبرا أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لبق في كلامه ولديه ما يكفي من الديناميكية والحنكة للقول انه مع ضرورة إيجاد الحلول في هذا الملف المشتعل، الا أن المشكلة في مكان آخر، أي في عدم ربط ما يقوله ميقاتي بمسار عملاني قوامه السرعة والدقة في آن، و«نحن أمام أزمة طارئة تستوجب الإسراع في معالجتها قبل ان يقتل كل يوم المزيد من باسكال سليمان، ودخول لبنان بالتالي في فم التنين حيث لا يعود ينفع الندم».

وأردف: «الكلام المنمق والشعر الجميل في ملف النزوح لا يأتي بالثمار المرجوة، إنما المطلوب قبل فوات الأوان، خطة تنفيذية تضع حدا لهذا الملف المهدد لأمن لبنان واللبنانيين، وقد تقدمت شخصيا منذ ثلاثة أسابيع بورقة عمل كاملة متكاملة إلى اللجنة الوزارية المعنية بالنزوح السوري، وتقضي في مرحلتها الأولى، تحديد مكان وطبيعة وجود كل سوري مقيم على الأراضي اللبنانية، لكن لغاية اليوم الكلام كثير والتنفيذ في مكان آخر، علما اني أعلنت جهارا عن استعدادي لوضع كل طاقات وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية لاسيما الأمن العام منها، وبالتعاون مع مئات الشباب الجامعيين المتطوعين، في خدمة هذه الورقة لانجاح تنفيذها كدولة ذات سيادة تدافع عن ارضها وشعبها وثرواتها، فيما تقضي المرحلة الثانية من الورقة، بالتوجه حكوميا إلى دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين، للطلب منهم التوقف عن تقديم المساعدات المالية للسوريين الذين ثبت عليهم بنتيجة المرحلة الأولى انهم مقيمون بطريقة غير شرعية ولا تنطبق عليهم صفة النزوح».

وتابع: «نحن واعون لوجود مؤامرة دولية على لبنان والمنطقة، لاسيما ان في أوروبا وغيرها من يسعى لتغيير هوية المنطقة وحدودها وديموغرافيتها، لكن ما فات هؤلاء اننا أصحاب الأرض وسنحافظ عليها ونحميها بكل ما أوتينا من قوة وصلابة، وبالتالي، فان (سايكس بيكو) الجديدة الذي يرسمونه للبنان، قد يرتد عليهم أضعافا، خصوصا ان رياح التشدد والعنصرية في أوروبا تتصاعد بشدة، وقد يصبح اليمين المتطرف في وقت غير بعيد، هو الحاكم الأقرب إلى الإمساك بالسلطة، وذلك نتيجة السياسات غير المحسوبة ان لم نقل الغبية».

وأكد حجار ان بعض القيادات في دول القرار حاولوا، عبر اللجوء الفلسطيني تغيير هوية لبنان وديموغرافيته، الا ان الفشل كان الثمرة الوحيدة التي قطفوها من شجرة مشروعهم، ولا بد لهم اليوم أمام عزيمة وإرادة الشرفاء في لبنان، من ان يفشلوا مجددا في محاولتهم استنهاض هذا المشروع مع الوجود السوري على الأراضي اللبنانية، خصوصا ان كل اللبنانيين متفقون على ان الوجود السوري لن يلغي فقط وجود المسيحيين في لبنان، انما سيلغي كل لبنان دولة وكيانا وهوية، ومن مصلحة الجميع بالتالي معالجة هذا الملف بحكمة وببعد وطني سيادي، وبعيدا عن التفاصيل الطائفية والمذهبية، وبالتالي فان كل من يعتبر من اللبنانيين ان كل المجموعات السورية المتواجدة في لبنان هي مجموعات نازحة، مجرم ومتآمر على الدولة اللبنانية.