القاهرة - سامية سيد - ألزم قانون حماية المستهلك المورد بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.

كما ألزم مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأماكن تقديمها ومواعيدها.

فيما نصت المادة 7 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السعار أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما حدد القانون عقوبة لمن يخالف هذا الأمر حيث نصت المادة 64 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد "3،4،5،6،7،12،14،16،18،21،35،38،40" من هذا القانون.