طلب محامو أمازون من قاضٍ فيدرالي رفض دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد عملاقة التجارة الإلكترونية، بحجة أن الوكالة تهاجم السياسات التي تفيد المستهلكين والمنافسة

وجاء رد عملاقة التجارة الإلكترونية بعد أكثر من شهرين من تقديم لجنة التجارة الفيدرالية الشكوى ضد الشركة، زاعمة أنها تضخم الأسعار، وتخنق المنافسة في مجال التجارة الإلكترونية وخدمات التسوق عبر الإنترنت

وزعمت لجنة التجارة الفيدرالية إلى جانب 17 ولاية أن الشركة تستخدم ممارسات احتكارية غير عادلة ضد منافسيها والمستهلكين

وتحاجج أمازون الآن بأن لجنة التجارة الفيدرالية لم تقدم دليلًا على أن ممارساتها أدت إلى ارتفاع الأسعار، أو أضرت بالمستهلكين

وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية أن أمازون تستخدم أساليب غير قانونية لسحق منافسيها، مثل معاقبة البائعين الذين يدرجون منتجاتهم بأسعار أفضل في أماكن أخرى عن طريق إخفاء منتجاتهم في نتائج البحث، وإجبار البائعين على استخدام خدماتها اللوجستية وخدمات التوصيل عن طريق ربطها بأهلية Prime، التي تشير إلى الشحن السريع

كما تتهم الدعوى القضائية أمازون بتضخيم الأسعار في المدة بين عامي 2016 و 2018 باستخدام أداة خوارزمية تحمل الاسم الرمزي Project Nessie، وبلغت هذه الزيادات بحسب الدعوى أكثر من مليار دولار

وأشارت الوكالة إلى أن أمازون استخدمت الخوارزمية من أجل رفع أسعار بعض المنتجات، وأبقت على الأسعار المرتفعة الجديدة بعد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه