ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أنه من المقرر أن تفتح بروكسل تحقيقًا في فيسبوك وإنستاجرام التابعتين لشركة ميتا بسبب مخاوف من فشلها في فعل بما يكفي لمواجهة المعلومات المضللة من روسيا ودول أخرى.

ويشتبه المنظمون في أن إشراف الشركة لا يفعل ما يكفي لوقف النشر الواسع النطاق للإعلانات السياسية التي تخاطر بتقويض العملية الانتخابية.

ويشعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالقلق بخصوص الطريقة التي تتعامل بها منصات ميتا مع جهود روسيا لتقويض الانتخابات الأوروبية المقبلة.

ومن غير المتوقع أن تشير المفوضية الأوروبية إلى روسيا في بيانها، وقد تشير إلى التلاعب بالمعلومات من الجهات الأجنبية فقط.

ويخشى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أيضًا من أن آلية الشركة للسماح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى غير القانوني لا يمكن الوصول إليها بسهولة أو أنها ليست سهلة الاستخدام بدرجة كافية للامتثال لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.

ويتضمن قانون الخدمات الرقمية تدابير لإجبار المنصات على الكشف عن الخطوات التي تتخذها لمعالجة المعلومات المضللة أو الدعاية.

وفي حال وجد الاتحاد الأوروبي أن ميتا تنتهك القانون، فقد تغرم بمقدار 6 في المئة من مبيعاتها السنوية العالمية.

وتعد هذه الخطوة الإجراء التنظيمي الأحدث الذي تتخذه المفوضية الأوروبية تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى، مع انتشار المخاوف بين الدول الأعضاء من أن روسيا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه