وقال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن القرار يأتي بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين ولحماية متوسطي ومحدودي الدخل من تداعيات ازمة التضخم التي يواجهها العالم.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية قامت بإجراءات استباقية لتكون صمام أمان للشعب المصري في مواجهة المستجدات العالمية.

وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس  عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.