اعتبر النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة التعليم، أن الحوار الوطني المرتقب انطلاقه الأربعاء المقبل، يعزز الاصطفاف وراء الدولة المصرية في كافة القضايا الحساسة التي تهم المواطن والجميع يترقب مخرجاته، في كافة القضايا.

ونوه النائب خالد مصطفى، أن انطلاق الحوار الوطني الأربعاء المقبل 3 مايو، تأكيد لجدية الدولة تماما في مواصلة الحوارا الوطني، والنقاش حول مختلف القضايا التي تهم المواطن المصري سواء كانت سياسية أو اقتصادية او أمنية أو اجتماعية، مضيفا :"الحوار الوطني لحظة تاريخية حقيقية في عمر مصر، وليس له نظير في كثير من الدول وينطلق في ظروف أمن واستقرار، ليتفق الجميع من خلاله وترفع توصياته للقيادة السياسية، حول ما يشغل مصر سواء كانت تحديات سياسية أو استراتيجية او أمنية او اقتصادية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس الأمناء في الحوار الوطني، استطاع خلال الفترة الماضية، وضع تصور خاص للجلسة الافتتاحية، ومناقشة القضايا ذات الأولوية فى جدول أعمال الجلسات القادمة. مشددا: ان الحوار الوطني فرض نفسه على أجندة الدولة، والعديد من التوصيات الصادرة عنه ومقترحاته استجابت لها الدولة، ومنها ما يتعلق بالعفو الرئاسي والذي وصلت أعداد المفرج عنهم من  خلاله لنحو 1400 سجين.

وشدد  النائب خالد مصطفى، إن هذه القرارات، تسهم فى خلق مناخ إيجابى، ودعم مسيرة الحوار الوطنى، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه، خصوصا وأن الافراج عن السجناء كان مطلبا ملحا للكثير من القوى السياسية والوطنية قبل بدء الحوار الوطني.

واختتم أن، التعويل على الحوار الوطني، يعود لكونه منصة جامعة تحت عين ونظر الدولة المصرية، وتشارك فيه كافة القوى الوطنية والسياسية.