ينظم مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية ومكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة القاهرة، ندوة بعنوان "الاتجاهات القانونية المعاصرة في مجال حقوق الملكية الفكرية"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الهادي العوضي مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بجامعة القاهرة، وذلك يوم الثلاثاء 2 مايو 2023 بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسعى إلى التعريف بالإجراءات المتبعة في شأن امتلاك وحماية وتسويق الملكية الفكرية، وضمان الكفاءة والتوقيت في إدارتها، وكذلك تسهيل تسجيل ورصد ثروات الجامعة من الملكية الفكرية والحفاظ عليها، وضمان توزيع العوائد المالية الناتجة عن تسويق واستغلال هذه الحقوق بطريقة عادلة ومنصفة لأصحابها.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يأتي هذا العام تحت عنوان "المرأة والملكية الفكرية: تسارع الإبداع والابتكار"، للاحتفاء بالنساء المبدعات ورائدات الأعمال ودعم ابتكاراتهن وإبداعاتهن للمساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام في جميع أنحاء العالم، باعتبار أن المرأة مساوية للرجل وهي تستحق امتلاك الوسائل التي تمكنها من الابتكار وإنتاج المعارف التقليدية بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتتضمن الندوة، نقاشات للمتخصصين من كليتي الحقوق والعلوم حول عدة محاور أبرزها: التوجهات القانونية المعاصرة في مجال الملكية الصناعية والتجارية، والحماية القانونية للمعلومات غير المفصح عنها في إطار المستجدات الحديثة، وبراءات الاختراع في مجال الأدوية، والآلية العملية لفحص طلبات الحصول على براءات اختراع مع عرض نموذج لأحد المخترعين بجامعة القاهرة.

وفي ختام الندوة، سيتم تسليم شهادات تقدير للباحثات المشاركات بالحضور من عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة وخريجات جامعة القاهرة من كافة المجالات البحثية، وذلك تقديرا للدور الذى تقوم به المرأة المصرية في منظومة البحث العلمي بجامعة القاهرة.

كما أطلقت الجامعة سياسة لحماية حقوق الملكية الفكرية تهدف إلى توضيح أصحاب حقوق الملكية الفكرية، والحق في استخدام تلك الحقوق الناتجة عن أنشطة البحث العلمي التي تقوم بها الجامعة سواء بنفسها أو من خلال التعاون مع غيرها، وتأسيس حقوق الباحثين في الامتلاك والحماية والاستثمار التجاري للملكيات الفكرية الناتجة عن أنشطتهم، وتحديد القواعد التي تضعها الجامعة للتعاون مع الجهات الصناعية والتجارية، ووضع آليات لتقاسم العوائد الاقتصادية الناجمة عن الاستغلال التجاري للملكية الفكرية.