وأوضحت وزيرة البيئة أن المنحة ستساهم في النهوض بقطاعي الرعاية الصحية والتحول الرقمي كأحد الأولويات الرئيسية لمصر، ودعم جهود التنمية التي تراعي صحة المواطنين وتحقيق سبل العيش المستدام، حيث ستزيد من التدخلات الحالية للحكومة المصرية لدعم الانتقال نحو أنظمة تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية والصحية بالتركيز على الإطار التنظيمي ، وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات الجديد 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية، من خلال اتخاذ الخطوات  اللازمة لإدارة المخلفات؛  وخفض الانبعاثات من للملوثات العضوية الثابتة. 

جدير بالذكر، أن مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ، تمت الموافقة عليه في عام 2021، لدعم جهود مصر للحد من التلوث في القاهرة الكبرى ، مع التركيز على الحد من انبعاثات المركبات ، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة ، وتعزيز نظام صنع القرار المتعلق بالهواء والمناخ، ويهدف توسيع المشروع إلى دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة، مع التركيز على تعزيز الإطار التنظيمي، وجمع البيانات، الإدارة والرصد، وزيادة الوعي، والقدرة على التعامل الآمن، وقدرة القطاع على إدارة أنواع خاصة من المخلفات وإعادة التدوير.