اندلعت احتجاجات في مدن غرب ليبيا، مساء الأحد، للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بسبب فشلها في حل الأزمات المعيشية التي تعصف بالبلاد، وذلك وسط اتهامات بعرقلتها لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، بالإضافة إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قضايا الفساد، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.

وأقدم عدد من المتظاهرين على قطع الطرق وإعلان العصيان المدني في غرب البلاد والمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأعلنت مدينة الزاوية، عبر بيان صادر عن حراك أبناء الزاوية، إطلاق تحرك مدني سلمي يتضمن تعليق العمل في مختلف المؤسسات والمرافق العامة داخل المدينة، بما في ذلك البلدية والجهات الخدمية، مع استثناء كامل للمستشفيات والمراكز الطبية وخدمات الإسعاف والطوارئ، حفاظًا على استمرار تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

وأكد البيان رفض أي اعتداء على المواطنين أو الممتلكات العامة والخاصة، وشدد على عدم إغلاق الطرق أو تعطيل الخدمات الإنسانية، معتبرًا أن التحرك يستهدف الضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن الفساد وسوء إدارة مؤسسات الدولة، ورحيل الحكومة التي وصفها بأنها "منتهية الولاية".

وفي السياق ذاته، أعلن حراك أبناء سوق الجمعة في العاصمة طرابلس انضمامه إلى الحراك، داعيًا إلى عصيان مدني سلمي، مع التأكيد على رفض أي مظاهر مسلحة أو أعمال من شأنها الإخلال بالأمن أو تعريض المدنيين للخطر، والتشديد على أن التحرك يقتصر على الوسائل السلمية.

وتتركز المطالب المعلنة للحراك في عدد من النقاط، أبرزها رحيل حكومة الوحدة الوطنية، والإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومحاسبة المتورطين في ملفات الفساد، وإنهاء حالة الانقسام السياسي، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والصحة والأمن.