وزارة العدل توضح شائعة الكشف عن سرية حسابات المدعى عليهم فى قضايا النفقة

كتب إبراهيم قاسم الخميس، 23 يوليو 2026 10:07 م بشأن ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحد المحامين بتوجيه إنذار إلى وزارة العدل لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعي عليهم في قضايا النفقة، فان وزاره العدل تؤكد في هذا الصدد علي عدة أمور:- 1- الحق في اللجوء إلي القضاء، هو حق كفله الدستور؛ حتي ولو كانت الدعوي المقامة علي غير ذي سند من الواقع . 2- عدم صحة قيام المنظومة الرقميه الجديده بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعي عليه، وأن الأمر مناطه هو صدور حكم قضائي بالكشف عن سرية هذه الحسابات وفقا لنص الماده (140) من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنه 2020 والتي نصت علي ان كشف سريه الحساب يكون بحكم قضائي يصدر من القاضي المختص. 3- أن ما ورد في هذا الانذار المتداول توجيهه الي وزاره العدل - ان صح - فانه سوف يكون قد تضمن امراً لم يصدر عن الوزارة ايه قرار او توجيه به ، إذا أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزاره العدل محله هو الاستعلام عن الممتلكات العينيه الخاصه بالمدعي عليه في قضايا النفقه ، والذي أتاح للقاضي تقنيه الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات وهي الاليه التي حولت النظام الورقي الي النظام الرقمي القائم علي ربط قواعد بيانات الدوله من خلال المحول الرقمي الحكومي، وقد سبق لوزاره العدل أن نفت علي صفحتها الرسميه بتاريخ 14 يونيو 2026 صحه هذا الخبر. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إبحث فى الموقع