أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن تجديد مصر تضامنها الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية يجسد ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على احترام سيادة الدول، ورفض أي اعتداء يمس أمنها واستقرارها، مشددًا على أن الحفاظ على أمن الدول العربية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وقال «عبد السميع» في بيان، اليوم الاثنين، إن الموقف المصري الواضح تجاه الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف سيادة عدد من الدول يعكس التزام القاهرة بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن أي انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمنها يعد تصعيدًا خطيرًا من شأنه زيادة حدة التوتر في منطقة تعاني بالفعل من تحديات أمنية وسياسية متشابكة.

وأضاف أن مصر تنطلق في مواقفها من رؤية متوازنة تستند إلى ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب دعم الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لتسوية الأزمات، بما يحفظ أمن المنطقة ويجنب شعوبها مزيدًا من الصراعات والتداعيات السلبية.

وأوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن التضامن المصري مع الأشقاء في دول الخليج والأردن يعكس عمق العلاقات التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع الدول العربية، مؤكدًا أن أمن الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن الحفاظ على استقرار المنطقة يتطلب تنسيقًا وتعاونًا مستمرين لمواجهة مختلف التحديات.

وأشار إلى أن التوافق المصري الخليجي بشأن أهمية صون حرية الملاحة في مضيق هرمز يحمل دلالات استراتيجية بالغة الأهمية، في ظل المكانة الحيوية التي يتمتع بها المضيق باعتباره أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط والتجارة الدولية، موضحًا أن أي اضطراب في حركة الملاحة بهذا الممر الحيوي ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأكد «عبد السميع» أن حماية حرية الملاحة البحرية لا تمثل مصلحة إقليمية فحسب، وإنما هي مسؤولية دولية مشتركة تستهدف ضمان انسياب حركة التجارة العالمية والحفاظ على استقرار الأسواق، لافتًا إلى أن مصر، بما تمتلكه من موقع استراتيجي وخبرة كبيرة في إدارة الممرات الملاحية الدولية، تدرك أهمية تأمين خطوط التجارة البحرية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب صوت العقل والحكمة، والعمل على احتواء التوترات عبر الحوار والدبلوماسية، مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين، ويحد من مخاطر اتساع رقعة الأزمات.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن الموقف المصري تجاه القضايا الإقليمية يعكس دور القاهرة المحوري في دعم الأمن والاستقرار العربي، مشيرًا إلى أن استمرار التنسيق بين مصر والدول الخليجية والأردن يمثل أحد أهم عوامل الحفاظ على استقرار المنطقة، وحماية مصالح شعوبها، وتعزيز الأمن القومي العربي في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.