في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الأمنية والسياسية في إسرائيل، وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون جهاز الأمن العام "الشاباك" على توفير حماية أمنية ممتدة لأسرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعلى رأسها زوجته سارة نتنياهو التي تصدرت المشهد الأمني في هذا القرار الاستثنائي.

وبحسب ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد صادقت اللجنة رسميًا على منح بنيامين نتنياهو حماية أمنية مرافقة له مدى الحياة، بينما حظيت زوجته سارة نتنياهو بامتياز أمني لافت؛ إذ تقرر توفير الحماية الرسمية لها طوال فترة حياة زوجها، مع إتاحة خيار تمديد هذه الحماية لاحقاً لتشمل فترة حياتها بأكملها.

لم تكن سارة نتنياهو بعيدة عن كواليس صناعة هذا القرار الإستراتيجي؛ إذ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ممارسة مقربين منها ومن زوجها ضغوطاً مكثفة وحثيثة طوال الأيام القليلة الماضية لضمان تمرير هذا القرار وتثبيته قانونياً.

وتأتي هذه التحركات وسط تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تشير إلى أن عائلة نتنياه، وبالأخص سارة نتنياهو التى تواجه تهديدات أمنية بالغة الخطورة ومستويات تهديد مرتفعة من قبل "أعداء إسرائيل"، وذلك كجزء من مساعى الانتقام لعمليات الاغتيال الواسعة التي نفذتها تل أبيب خلال جولات الصراع ضد إيران والفصائل الموالية لها بالمنطقة.

جاء تمرير القرار بضوء أخضر وتوصية مباشرة ومصرة من رئيس جهاز "الشاباك" دافيد زيني، الذي وقع على التوصية متجاوزاً المعارضة الشديدة والتحفظات التي أبدتها الجهات الفنية والمهنية المختصة داخل جهاز الأمن العام نفسه، وفقاً لما كشفت عنه القناة 12 الإسرائيلية.

ولم يقتصر القرار على الزوجين؛ إذ شملت المظلة الأمنية الجديدة نجلي رئيس الوزراء، يائير وأفنير نتنياهو، غير أن اللجنة حددت فترة الحماية الخاصة بهما بخمس سنوات فقط، على العكس من والديهما اللذين حصلا على امتيازات الحماية طويلة الأمد.

يأتي هذا القرار الأمني الحساس في توقيت سياسي حرج؛ حيث تترقب إسرائيل خوض انتخابات برلمانية مرتقبة في أكتوبر المقبل، وهي الانتخابات التي قد تضع حداً لأطول فترة هيمنة سياسية لزعيم إسرائيلي في حال خسارة نتنياهو لمنصبه وخروجه من رئاسة الحكومة.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الوزارية المعنية بشؤون "الشاباك" أنها بصدد إجراء مراجعة وتقييم شاملين لمستوى التهديدات الأمنية التي قد تحيط برؤساء الوزراء السابقين الآخرين، وهم: إيهود باراك، إيهود أولمرت، نفتالي بينيت، ويائير لابيد، لتحديد مدى حاجتهم لاستمرار التدابير الأمنية المماثلة.