​أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن قيام عدد من صفحات "فيسبوك" المغرضة خلال اليومين الماضيين بإعادة نشر تصريحات سابقة للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال الفترة الأولى لتوليه حقيبة النقل، على أنها تصريحات حديثة تم الإدلاء بها هذه الأيام، وذلك بهدف إثارة البلبلة ونشر الشائعات وتقديم معلومات مغلوطة وتضليل الرأي العام.

​أوضحت الوزارة أن التصريحات التي روجتها الصفحات المغرضة حول "عدم وجود تعاون من قيادات وموظفي السكك الحديدية" صدرت قديماً على هامش توقيع أحد عقود تحديث نظم الإشارات، وكان الهدف منها تحفيز العاملين، حيث شدد الوزير حينها على ضرورة النهوض بالهيئة.

​وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات جاءت في سياق تعهد الوزير أمام الرئيس والشعب بتطوير السكة الحديد بسواعد أبنائها المخلصين، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع خلال السنوات الماضية من تطور ملموس في الخدمات المقدمة للمواطنين.

​ردت الوزارة على مزاعم "تمكين الأجانب" مؤكدة أنها أخبار عارية تماماً من الصحة، مشددة على أن جميع مرافق وقطاعات النقل ملك للشعب المصري ولن تُباع. وأوضحت أن التعاون مع شركات القطاع الخاص (المصري أو الأجنبي) يتم في مجالات الإدارة والتشغيل وتوطين الصناعة فقط، بهدف تحسين الخدمة ونقل الخبرات وتحقيق عوائد اقتصادية، مستشهدة بنماذج نجاح مثل إدارة قطاع البضائع وقطارات النوم ومصانع المكونات والمفاتيح بالسكك الحديدية بأيدٍ وعقول مصرية.

​استعرضت وزارة النقل حجم مشاركة الشركات الوطنية في المشروعات القومية الكبرى، مؤكدة أن كافة قطاعات النقل تنفذها سواعد مصرية، ومنها:

​مترو الأنفاق: تنفيذ الخط الرابع عبر تحالف 5 شركات مصرية وطنية.

​المونوريل: تنفيذ الأعمال المدنية عبر شركات مصرية كبرى.

​القطار الكهربائي السريع: مشاركة أكثر من 300 شركة مقاولات مصرية في تنفيذ المحطات والجسور والمسارات.

​مشروعات السكك الحديدية والموانئ والطرق: مشاركة مئات الشركات الوطنية في تنفيذ مشروعات قومية توفر عشرات الآلاف من فرص العمل.

​هابت وزارة النقل بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب والادعاءات الباطلة التي تهدف إلى إثارة البلبلة، وضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل.