كتبت نورا فخري

قال محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إن محددات العدالة في حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين كلها تشير لارتفاع مستوي الدخل والقدرة المالية للأسرة، ومنها ساكني الكومباوندات الذين لا تقل شققهم عن 10 ملايين، وأنه لا مساس نهائياً بالأسر الأكثر فقرا أو المستحقة.

وآثار حديث "شتا" حفيظة أعضاء مجلس النواب، الذين علقوا خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد اليوم الأحد، لمناقشة ملف الدعم، حيث قالوا: " محدش يختلف على أصحاب الكومباوند.. خليك في اللي تحت".

وأستطرد مساعد وزير التموين، حديثه قائلا إن العمل يتم اعتماداً على بحوث الدخل والإنفاق التي تحدد خط الفقر، قائلا: "اللي تحت خط الفقر منقربش منه ولا نقرب منه في تنقية قواعد البيانات"، مشيراً إلى أن البيانات تعتمد على قواعد رسمية محدثه من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتابع محمد شتا، أن مؤشرات الرفاهية تُستخدم كأحد أدوات المراجعة، موضحاً أن بعض الحالات التي يتم رصدها تشمل امتلاك سيارات مرتفعة القيمة تتعدي 2 مليون جنيه أو سعات كبيرة مثل سيارات تتجاوز 2000 سي سي أو سيارات فارهة، قائلا "اكتشفنا من المحذوفين واحد يمتلك لامبورجيني".

وعاد شتا، ليعدد معايير الحذف من بطاقات التموين ومنها السكن في المجتمعات المغلقة (الكومباوندات)، وامتلاك سيارات تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، أو استيراد سيارات، وكذلك التحاق الأبناء بالمدارس الدولية، مؤكدا أن الهدف هو توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين وتحقيق العدالة في منظومة التموين.