لا أحد يمكنه الجزم بما يجول في أذهان المواطنين تجاه ملف الدين الخارجي، الذي تفاقم بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حتى بات عبئًا صارخًا يمس حياة الجميع؛ فالديون الخارجية وصلت إلى مستويات بالغة الحساسية، إذ تتجاوز أعباؤها السنوية نحو 30 مليار دولار، وقد ترتفع عن ذلك.

الحديث عن خفض الدين إلى مستويات آمنة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنسيق شامل بين السياسات الرسمية والتطبيق العملي على أرض الواقع.

وفي ظل التوسع الملحوظ في الاقتراض من الشرق والغرب، يبدو أن ملف الديون سيظل حاضراً معنا لسنوات وربما لعقود، يدور في حلقة مفرغة من دفع الفوائد المتزايدة، التي كلما بُذلت محاولات لتحجيمها، انعكست آثارها السلبية على المواطن، سواء كان غنيًا أو فقيرًا.

تسعى الحكومة المصرية جاهدة لخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويًا، في محاولة لوضع سقف واضح للاستدانة وتعزيز استخدام القروض الميسرة، إلى جانب استبدال الديون قصيرة الأجل. وعلى الرغم من هذه الجهود، شهد الدين الخارجي ارتفاعًا بنحو 6 مليارات دولار مع بداية عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار مع نهاية الربع الثاني من العام، وذلك وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.

وفي ظل تفاقم الأزمة، تستعد الحكومة لخوض تحديات غير مألوفة، إذ أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الدولة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من العائدات الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية مباشرة نحو خفض الدين الحكومي.

وفي رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين عقب توقيع صفقة مصرية-قطرية، أوضح كجوك: «نجحنا خلال عامين في خفض دين التسوية بنسبة 10% من الناتج المحلي، رغم ارتفاع متوسط الديون في الدول الأخرى بنسبة 7%».

وشهد يوم الخميس الماضي توقيع اتفاقية شراكة بين مصر وشركة "الديار" القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، لتطوير مشروع استثماري ضخم على ساحل البحر المتوسط باستثمارات تصل إلى 29.7 مليار دولار.

وتنص الاتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على سداد 3.5 مليارات دولار قيمة الأرض، بالإضافة إلى استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع الممتد على مساحة 4900 فدان بطول 7.2 كيلومتر من الشريط الساحلي. وسيجري تخصيص 1.8 مليار دولار لهيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب 15% من أرباح المشروع.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة شراكات مع قطر بقيمة 7.5 مليار دولار لتنمية وتطوير مناطق عقارية في محافظة مطروح، في إطار توجه الحكومة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار كجوك إلى أن الدولة تسعى إلى تقديم فرص تنموية فريدة من نوعها، تجعل من مصر مركزًا لجذب الاستثمار والتصنيع والتصدير، مؤكدًا أن المنطقة الشمالية أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدماتي، بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد الوطني. ومن بين تلك المشاريع الكبرى، يبرز مشروع "رأس الحكمة" و"علم الروم" كنماذج تؤكد تنافسية السوق المصرية.

وأوضح وزير المالية أن المشروع يمثل نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل التي تحقق منافع مشتركة للدولة والمستثمرين، حيث سيُسدد مبلغ 3.5 مليار دولار نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار و15% من صافي الأرباح لصالح الدولة. وتقدر الاستثمارات القطرية الإجمالية لإقامة المشروع بنحو 29.7 مليار دولار، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد كجوك أن مصر تمهد الطريق لشراكات إقليمية وعربية تهدف إلى جذب استثمارات ضخمة ذات عوائد مستدامة، مشيرًا إلى أن المستثمرين المحليين والدوليين يجدون في الاقتصاد المصري فرصًا واعدة ومتنوعة، بينما يبدي القطاع الخاص ثقة متزايدة في قدرات الاقتصاد الوطني، ما شجع على عقد صفقات كبرى في الفترة الأخيرة.

وفي سياق التعليق على أوضاع الديون والاستثمارات في مصر، قال الخبير الاقتصادي أشرف غراب، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا على مستوى المؤشرات الكلية مع بداية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما انعكس إيجابًا على مصادر النقد الأجنبي.

وأوضح غراب في تصريحات صحفية أن توافر العملة الصعبة بات أفضل مما كان عليه في السابق، بفضل التحسن الملحوظ في قطاع السياحة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتحقيق تحويلات المصريين في الخارج لمستوى يقارب 30 مليار دولار، وبلوغ الصادرات غير النفطية نحو 50 مليار دولار، فضلاً عن التدفقات الاستثمارية والتمويلات الخارجية الأخرى.

وبناءً على المعطيات السابقة، يتضح أن مصر تبذل جهودًا مكثفة وتضع خططًا مدروسة في محاولة للتعامل مع أزمة الديون الثقيلة، ورفع أعباء التقشف عن كاهل المواطنين، هذه المؤشرات وإن كانت إيجابية، فإن مفعولها في تخفيف ضغط الديون يتطلب وقتًا وتدرجًا، لذلك، تبدو ومصر اليوم وكأنها تسير على خط رفيع بين محورين: سداد الديون من جهة، وتعزيز الاستثمارات من جهة أخرى.