صرّح الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي والقانوني، أن انطلاق انتخابات مجلس النواب تمثل أحد أهم الاستحقاقات الدستورية في مسار الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعكس نضج التجربة السياسية المصرية وقدرتها على التوازن بين الاستقرار السياسي والإصلاح التشريعي والاقتصادي.

وأضاف الدكتور غنيم أن إجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة وفق أحكام المادة 106 من الدستور، التي تنص على أن “مدة مجلس النواب خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء مدته”، هو دليل قاطع على احترام الدولة لاستحقاقاتها الدستورية وتأكيد مبدأ سيادة القانون.

وأوضح أن العملية الانتخابية تخضع لإشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات بموجب القانون رقم 198 لسنة 2017، ما يضمن الشفافية والنزاهة ويؤكد أن إرادة الشعب هي مصدر السلطات، وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من الدستور التي تُقر بأن “السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها”.

وأشار غنيم إلى أن هذا الاستحقاق الانتخابي يعكس نجاح الدولة في ترسيخ مؤسساتها السياسية، بعد سنوات من الإصلاح الإداري والتشريعي، مؤكدًا أن الاستقرار السياسي الذي وفره الرئيس السيسي هو ما جعل الانتخابات تُدار في بيئة آمنة، شفافة، وهادئة تعكس الثقة بين الدولة والمجتمع.

وأضاف أن النظام الانتخابي المصري الحالي يجسد توازنًا دقيقًا بين نظام الفردي والقائمة النسبية، إذ يسمح بتمثيل محلي مباشر يعكس احتياجات الدوائر، وفي الوقت ذاته يُعزز التعددية السياسية عبر القوائم التي تتيح فرصًا أوسع للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتسق مع المادة 11 من الدستور التي تلزم الدولة بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا.

وتابع أن العملية الانتخابية لا تقتصر على اختيار ممثلين، بل هي في جوهرها رسالة ثقة في النظام السياسي والاقتصادي المصري؛ فكل استحقاق دستوري ناجح يعزز من ثقة المستثمرين في استقرار البلاد، ويُسهم في تحسن التصنيف الائتماني لمصر، تمامًا كما حدث عقب استحقاقات 2015 و2020 التي تزامنت مع ارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4.5٪.

ولفت إلى أن الانتخابات البرلمانية الحالية تأتي بينما يواصل الاقتصاد المصري تعافيه، بعد أن تراجع التضخم إلى نحو 14.9٪ في يونيو 2025، وارتفع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 48 مليار دولار، وهي مؤشرات تعكس الثقة الدولية في الإصلاحات التي تبنّتها الدولة، وفي قدرتها على المضي قدمًا في التنمية السياسية جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن المشاركة الشعبية في الانتخابات تمثل ترجمة لمبدأ المواطنة السياسية الذي رسخته الجمهورية الجديدة، إذ لم تعد الديمقراطية مجرد آلية اقتراع، بل ممارسة وطنية تؤكد وحدة المصير بين الدولة ومواطنيها، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة للمرأة والشباب تبرز تغيرًا نوعيًا في الوعي السياسي المصري.

وأكد أن الدبلوماسية التشريعية التي يمثلها مجلس النواب في المرحلة المقبلة ستُسهم في دعم التحركات الاقتصادية للدولة، من خلال إقرار القوانين المحفزة للاستثمار، ومتابعة خطط الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وتكاملها مع المبادرات الإقليمية التي يقودها الرئيس السيسي لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الخليج وأوروبا وإفريقيا.

وأضاف غنيم أن الالتزام بالاستحقاقات الدستورية هو جوهر “فلسفة الدولة المصرية الحديثة”، التي تقوم على مبدأ أن الديمقراطية والاستقرار وجهان لعملة واحدة، وأن التداول المنظم للسلطة يعزز من الثقة في الدولة، ويدعم مكانتها الدولية كدولة مؤسسات قوية تحترم دستورها وتطبّق سيادة القانون في أوسع معانيها.

واختتم الدكتور أيمن غنيم تصريحه بالتأكيد على أن انتخابات مجلس النواب ليست مجرد حدث سياسي، بل هي محطة جديدة في مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُجسد إيمان الدولة بأن “الاستقرار يولد الثقة، والثقة تخلق التنمية”، وأن مصر ماضية في طريقها بثقة نحو مستقبل ديمقراطي مزدهر يوازن بين السياسة والاقتصاد والمواطنة.