يشغل اهتمام كثيرٌ من المواطنين في مناطق الإيجارات القديمة في حي الدقي، معرفة طبيعة تقسيم مناطق الحي وتأثير ذلك على أسعار الإيجارات، بعد أن أنهت لجان الحصر والتقسيم تصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لما لقرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رقم 1696 لسنة 2025، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 252.

وجاء تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للغرض السكني في حي الدقي، الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وفقًا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية) على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، على النحو التالي:

 

 

وتولت لجان الحصر، التي تم تشكيلها بقرار من المحافظ، مهمة تقسيم المناطق التي تشمل وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات رئيسية هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

ويعتمد هذا التقسيم على مجموعة من المعايير أبرزها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الكائن به العقار ومستوى البناء ومواد التشييد ومساحات الوحدات، إلى جانب توفر المرافق والخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في نطاق المنطقة.

ويعد هذا التصنيف حجر الأساس في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، حيث ستختلف قيمة الزيادة وفقًا لطبيعة المنطقة، وهو ما يهدف إلى تحقيق عدالة نسبية تراعي اختلاف مستويات السكن والخدمات والبنية التحتية بين المناطق المختلفة داخل المحافظة الواحدة.