قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر عملت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ رؤية شاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري، موضحًا أن هذه المحاور تمثل الأساس الذي تستند إليه جميع خطط الإصلاح والاستثمار التي تنفذها الحكومة.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في القمة العالمية لصناعة التعهيد، أن الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال الأعوام الماضية أثرت على معظم الدول، ومصر لم تكن استثناء من ذلك بحكم ارتباطها بالاقتصاد الدولي، إلا أن الحكومة ظلت ملتزمة في كل مرحلة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وترسيخ مبادئ الشفافية وبناء الثقة في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء أن بناء بيئة أعمال جاذبة وتنافسية يمثل أولوية قصوى للدولة، من خلال سياسات واضحة تسهم في تحقيق الاستدامة وتُمكّن القطاع الخاص من النمو والمشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية على المدى الطويل.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إننا نتوسع في التعليم الفني والتدريب المهني، وإن مجال الأعمال العالمي والاستثمار يؤثر في الكثير من الدول.

وأوضح أن الدولة المصرية سعت خلال السنوات الأخيرة لتنفيذ رؤية متكاملة تقوم على عدة ركائز، في مقدمتها تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، وتعزيز الجاهزية في البنية التحتية، مشددا على أن تطوير رأس المال البشري يعد الركيزة الأهم التي تقوم عليها جميع خطوات الإصلاح والاستقرار التي تنفذها الدولة.