كتبت نورا فخرى

أكد تقرير حكومي أن دعم الطاقة يشكل نحو 26% من إجمالي حجم الدعم الحكومي، ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا البند في الموازنة العامة للدولة، ويبرز ضرورة الاستمرار في تطوير منظومة الدعم بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي وكفاءة إدارة الموارد.

ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2025/2026، المقدمة من وزيرة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ)، يواصل قطاع البترول تنفيذ توجهات استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة دعم الطاقة وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة، في إطار سياسة الدولة لترشيد الإنفاق وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ويأتي هذا التوجه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى من خلاله الدولة إلى تحويل الدعم تدريجيا إلى دعم موجه وفعال يعتمد على الاستهلاك الفعلي واحتياجات المواطنين، بما يضمن استمرار الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، ويرفع كفاءة استخدام الموارد الوطنية.

كما أكد التقرير أن تطوير منظومة الدعم يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التشغيل، والتوسع في مشروعات التحول إلى الطاقة النظيفة لخفض الأعباء المالية وتعزيز الأمن الطاقوي للدولة.