أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، حظر جمعية «إنتر أكتيف» الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، ومصادرة أصولها، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن جهودها لمواجهة الجماعات التي تتبنى أفكارًا متطرفة أو تعادي القيم الدستورية. وقالت الوزارة في بيان رسمي، إنه تم تنفيذ عمليات تفتيش شملت 7 عقارات في مدينة هامبورغ و12 عقارًا في برلين وولاية هيسه، وذلك في إطار تحقيقات تستهدف جمعيتي «جينيريشن إسلام» و«ريليتايت إسلام»، المرتبطتين بأنشطة مماثلة. وأكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، أن الحكومة لن تتهاون مع أي جماعة تدعو إلى إقامة الخلافة في شوارع ألمانيا، أو تحتقر حقوق المرأة والأقليات ، مضيفًا أن برلين ستستخدم كل أدوات القانون لمواجهة تلك الممارسات. وأشار دوبرينت إلى أن منظمات مثل «مسلم إنتر أكتيف» تحاول تقويض المجتمع الحر، وتهاجم الديمقراطية الألمانية من الداخل، مشددًا على أن الحظر يستند إلى تقييم أمني بحت دون أي اعتبار ديني. وأوضح بيان الوزارة أن الجمعية المحظورة ترفض مبادئ الديمقراطية ودولة القانون، وتنتهك مبدأ التفاهم بين الشعوب بإنكارها حق إسرائيل في الوجود، مؤكدًا أنه سيتم حلها رسميًا ومصادرة جميع أصولها. يُذكر أن الجمعية كانت قد أثارت الجدل في مطلع عام 2024 بعد تنظيم احتجاج في هامبورغ شارك فيه نحو ألف شخص، رفعوا لافتات تحمل شعارات مثل «الخلافة هي الحل» و«المسلمون لن يلتزموا الصمت». ولم تصدر الجمعية حتى الآن أي رد رسمي على قرار الحظر، رغم أن عدد متابعيها على منصتي «يوتيوب» و«تيك توك» يتجاوز 19 ألف متابع. وفي مقطع فيديو تحليلي نشر مؤخرًا على قناة الجمعية، قال الناشط رحيم بواتينغ إن الجمعية تدعم الدستور الألماني لكنها ترفض ما وصفه بـالتدخل الحكومي في فهم الإسلام، مؤكدًا أن القانون الأساسي للجمهورية الاتحادية هو ما يضمن للمسلمين حقهم في الوجود داخل ألمانيا. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قد أثار الجدل مؤخرًا بعد تصريحات فسرها البعض بأنها تنتقد الرجال المسلمين في بعض المدن، قبل أن يوضح لاحقًا أن حديثه كان موجهًا للمهاجرين غير الحاصلين على تصاريح إقامة قانونية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
