أكد السفير محمد سفيان براح سفير الجزائر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات بين الجزائر ومصر تمثل صفحة ناصعة فى سجل الثورة الجزائرية، وتجسد أسمى صور التضامن العربي والأخوة النضالية التي توحدت فيها التضحيات بروابط التاريخ والمصير المشترك.

وأوضح السفير محمد سفيان براح- في كلمة؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحدة والستين لاندلاع ثورة أول نوفمبر- أن الثورة الجزائرية وجدت في مصر حضنًا دافئًا وسندًا مخلصًا تستمد منه العزم والثبات، وتجد فيه شريكًا مؤمنًا بعدالة قضيتها، مشيرًا إلى أن مصر لم تبخل يومًا في دعم الجزائر، إذ فتحت أبوابها للمناضلين، واحتضنت صوتهم في منابرها الإعلامية، وقدمت الدعم السياسي والعسكري دون تردد أو مقابل، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن تحرر الجزائر هو جزء من تحرر الأمة العربية بأسرها.

وقال إن الجزائر ظلت وفية لمصر بعد الاستقلال، وفاء الأحرار لمن شاركوهم الألم والأمل، والنضال والحلم، فكانت دائمًا في الصفوف الأولى إلى جانب أشقائها المصريين خلال حربي 1967 و1973، مؤكداً أن الأخوة النضالية التي جمعت الشعبين لم تكن لحظة عابرة في الزمن، بل تحولت إلى رصيد متجدد من الثقة والتكامل ووحدة المصير.

وأضاف أن البلدين يواصلان اليوم أداء دورهما المحوري كركيزتين ثابتتين في منظومة الأمن القومي العربي والإفريقي، وصوتين متناغمين في الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي ستبقى بوصلة المواقف ومقياس الالتزام بالمبادئ، ورمزًا لوحدة المصير ونقاء الموقف، كما كانت دومًا في ضمير الجزائر ومصر معًا.

وأشار السفير الجزائري إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد حراكًا متجددًا يعكس إرادة سياسية راسخة لدى قيادتيهما لتوطيد التعاون الاستراتيجي وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف الميادين، موضحًا أن زيارة الرئيس عبدالمجيد تبون إلى مصر في أكتوبر 2024 ولقاءه الأخوي مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شكّلت محطة بارزة في هذا المسار، إذ كرّست نهج التشاور والتنسيق ورسّخت طموحًا مشتركًا لرفع حجم المبادلات التجارية إلى خمسة مليارات دولار سنويًا.

كما تستعد القاهرة لاحتضان الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية خلال النصف الثاني من نوفمبر الجاري، في حدث يجسد عمق الروابط الأخوية بين البلدين ويعبّر عن تطلعهما إلى مرحلة جديدة من التكامل والتفاهم، يتوقع أن تتوج بتوقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتنظيم منتدى لرجال الأعمال لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.

وفي سياق كلمته.. استعرض السفير براح الدلالات التاريخية لثورة التحرير الجزائرية، مؤكدًا أنها شكّلت منعطفًا مفصليًا في تاريخ القرن العشرين، أعاد صياغة مفهوم الحرية والكرامة، وفتح صفحة جديدة في مسيرة الأمة الجزائرية والعربية.

وأوضح أن الجزائر تستمد اليوم من روح نوفمبر عزمها في معركة البناء والتحديث، بعد أن رسخت استقلالها بسيادتها الاقتصادية وقرارها الوطني المستقل، وجعلت من التنمية خيارًا استراتيجيًا مستدامًا. وأشار إلى أن الاقتصاد الجزائري حقق خلال السنوات الأخيرة نموًا مطردًا بلغ نحو 4% عام 2024، مع مؤشرات إيجابية لمواصلة هذا الاتجاه خلال 2025، بفضل سياسة تنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الصناعية، ودعم الصناعات التحويلية والطاقات المتجددة، وتشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وأضاف أن الجزائر تشهد نهوضًا لافتًا في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب تقدم ملموس في قطاعات الصحة والبنية التحتية، بما يعزز جودة الحياة ويكرس التنمية المستدامة. كما تحرص الجزائر على تعزيز التعاون العربي والإفريقي من خلال مشاريع استراتيجية مثل الطريق العابر للصحراء الذي يربط الجزائر بنيجيريا، بما يرسخ موقعها كمحور للتواصل بين العالم العربي وإفريقيا.

واختتم السفير الجزائري كلمته بالتأكيد، أن روح نوفمبر ستبقى منارة لا يخبو ضياؤها، تلهم الأجيال معاني الالتزام والعمل المخلص، مشيرًا إلى أن معركة البناء لا تقل قداسة عن معركة التحرير، وأن العلاقات المصرية الجزائرية ستظل نموذجًا للتكامل والتعاون العربي الهادف إلى صون الأمن القومي، وترسيخ الاستقرار، وبناء مستقبل أكثر عدلًا وتوازنًا يليق بتضحيات الأجداد وطموحات الأجيال القادمة.