شهدت مدينة ريو دى جانيرو هذا الأسبوع واحدة من أعنف العمليات الأمنية فى تاريخ البرازيل، حيث أسفرت العملية المسماة الاحتواء ضد عصابات المخدرات عن مقتل نحو 230 شخصا بينهم 4 من رجال الأمن.

ووفقا لصحيفة فولها البرازيلية، فقد شارك في العملية أكثر من 2,500 عنصر أمني نُشروا لتنفيذ 100 أمر اعتقال بحق زعماء منظمة لقيادة الحمراء (Comando Vermelho، أكبر فصيل إجرامي في ريو. وردت العصابات المسلحة بإطلاق نار كثيف، وإقامة حواجز، وإطلاق قنابل من طائرات مسيّرة في مشاهد وُصفت بأنها حرب حضرية.

وقالت الشرطة إن الهدف من العملية كان وقف تمدد العصابات في المناطق الشعبية، إلا أن الزعيم البارز في التنظيم، إدجار ألفيس دي أندرادى الملقب بـ دوكا ، نجح فى الهروب بمساعدة نحو 70 من أتباعه الذين وفروا له غطاءً مسلحا.

وقالت قناة سى بى سى على نسختها البرازيلية إن المواجهات تواصلت في مناطق جبلية محيطة، حيث قُتل عشرات المشتبه بهم بعد تبادل مكثف للنيران،  وذكرت السلطات أن بعض السكان المحليين قاموا بجمع جثث الضحايا بأنفسهم بعد انتهاء الاشتباكات.

ووفقًا لتقارير رسمية، بلغ إجمالي القتلى 121 مشتبهًا و4 من عناصر الشرطة، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد هوية باقي الضحايا. وكشفت السلطات أن 42 من القتلى كانت بحقهم أوامر اعتقال سابقة، وأن 78 آخرين لديهم سوابق جنائية واسعة، بينهم تسعة من قيادات التنظيم.

في أعقاب العملية، وقع الرئيس لولا دا سيلفا على مشروع قانون لمكافحة العصابات الإجرامية، يقضي بتشديد العقوبات ضد أعضاء التنظيمات المسلحة، وأُرسل المشروع إلى الكونجرس الوطني لمناقشته الأسبوع المقبل.

ويرى مراقبون أن هذه العملية، رغم ضخامتها، تكشف عمق أزمة الأمن في البرازيل، وسط تساؤلات عن جدوى النهج العسكري في مواجهة الجريمة المنظمة التي تسيطر على مساحات واسعة من المدن الكبرى.