أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لإسرائيل ليست عملًا منفردًا، بل تندرج ضمن تنسيق مصري أمريكي رفيع المستوى يهدف إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ووضع الأسس للترتيبات السياسية القادمة.

وأوضح "تركي"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على قناة "الشمس"، أن مصر تُدرك تمامًا حجم المخاطر والتحديات التي تواجه هذا الاتفاق، سواء من الفصائل أو من إسرائيل، وأن هدفها الرئيسي يظل ثابتًا وواضحًا وهو وقف الحرب وإدخال المساعدات، والبدء في إعادة الإعمار، وتثبيت سكان قطاع غزة على أرضهم، لإسقاط مخطط التهجير القسري بشكل كامل، لهذا الغرض، تعاملت مصر مع الفصائل الفلسطينية لتوضيح الصورة والمخاطر، وضمان التزامها بمتطلبات المرحلة الجديدة.

وشدد على أن زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لإسرائيل، كأرفع مسؤول مصري يتولى الملف، كانت تحمل دلالات كبيرة وتأتي ضمن تنسيق مُكثف مع واشنطن، أبرزها قدرة مصر على النسج مع الأطراف؛ فمصر هي الدولة الوحيدة التي تمتلك علاقات قوية مع جميع أطراف الصراع، بما في ذلك حماس، وهي قدرة لا تمتلكها حتى الولايات المتحدة، علاوة على الضغط الأمريكي الواضح، حيث تزامنت الزيارة المصرية مع تحركات أمريكية سريعة (زيارة جاريد كوشنر ووزير الخارجية ستيف ويتكوف) للضغط على بنيامين نتنياهو، وحملت هذه الوفود رسالة واضحة مفادها أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح بخرق الاتفاق، والأمر يعنيه شخصيًا

وأكد أن التوجه الأمريكي تغير من الدعم المُطلق لإسرائيل إلى دعم مسار السلام، لوقف الخسائر التي تتعرض لها مكانة إسرائيل ومكانة الولايات المتحدة في العالم، مشيرًا إلى أن دور مصر تجاوز الوساطة إلى مساعدة الأطراف على الالتزام الفني ببنود الاتفاق، موضحًا أن إدخال مصر للمعدات اللوجستية الميدانية كان يهدف إلى مساعدة إسرائيل على استخراج رفات وجثامين الأسرى، وبالتالي نزع الذرائع الإسرائيلية للمماطلة، وأوضحت الرسائل المصرية والأمريكية ضرورة التزام حماس وإسرائيل بما تم التوقيع عليه في شرم الشيخ، رغم إدراك الوسطاء لوجود خروقات وتحديات.

ولفت إلى أن استمرار الهدنة يواجه تحديات داخلية، حيث قد يرى بعض الفصائل أن تسليم السلاح يعني فقدان الوزن والقيمة بعد النتائج الكارثية للحرب على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الزيارة الجريئة لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى تل أبيب، ضمن سلسلة المبادرات المصرية منذ 7 أكتوبر وحتى مؤتمر شرم الشيخ، تؤكد الريادة المصرية ونجاحها في إدارة الملف بفاعلية لصالح تثبيت الاستقرار وإنهاء الصراع.